أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، قضية محاكمة الدكتور حسن التازي ومن معه، الذي يواجه إلى جانب زوجته تهم عديدة من بينها تهم الإتجار بالبشر كل حسب المنسوب إليه، إلى تاريخ 08 دجنبر 2023.
وجرى خلال هذه الجلسة التي انتهت قبل قليل، الاستماع إلى الدكتور الحسن التازي، لإنهاء مناقشته، وكذا الإستمتاع لستة شهود لأول مرة.
ونفى طبيب التجميل أمام هيئة، كل التهم الموجهة إليه وإلى زوجته وشقيقه.
وكان قاضي التحقيق في ذات المحكمة، قد أمر في 4 أبريل من العام الماضي بإيداع الدكتور التازي زوجة السجن على ذمة التحقيق.
وتوبع الدكتور التازي ومن معه كل حسب ما نسب إليه، بتهمة إضافية، وهي الاتجار بالبشر ونشر صور أشخاص دون إذن منهم.
ورفضت النيابة العامة ملتمس متابعة المشتبه به في حالة سراح، بعد متابعة زوجته في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بجرائم خطيرة.
وذكر مصدر جريدة “le12.ma”، وقتها أن قاضي التحقيق شرع في مباشرة التحقيق التفصيلي مع المشتبه بهم الذين من بينهم عاملون في مصحة التجميل المطلة على كورنيش عين الذياب في الدار البيضاء.
وصدم عدد من المغاربة، للاشتباه في تورط الدكتور التازي وزوجته، في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في أبريل2022، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال إضافة الى الدكتور التازي، ومتابعة الباقي في حالة سراح.
