أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، قضية محاكمة الدكتور حسن التازي ومن معه، الذي يواجه إلى جانب زوجته تهم عديدة من بينها تهم الإتجار بالبشر كل حسب المنسوب إليه، إلى تاريخ 24 نونبر الجاري.
وجرى خلال هذه الجلسة التي انتهت قبل قليل، الاستماع إلى الدكتور الحسن التازي وشقيقه عبد الرزاق، ومرافعات في الموضوع من طرف دفاع التازي، على أن تخصص الجلسة المقبلة لإنهاء المناقشة مع الدكتور التازي، والإستمتاع ايضا لسنة شهود سيمثلون أمام المحكمة لأول مرة.
وأكد طبيب التجميل أمام هيئة، خلال مداخلته التي بدأها بتلاوة سورة الفاتحة، أنه كان ينتظر هذه اللحظة طويلا لتوضيح وقائع هذا الملف، نافيا جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه.
وقال التازي، “الملك منحني وسام وأنا أدافع عنه، الوسام بمثابة ثقل على صدري كما أدافع عن اسم جلالة الملك”.
وتابع الدكتور التازي أنه “لحد اللحظة لم أستوعب التهم الموجهة إلي”، معلقا بالقول “لا أفهم بتاتا علاقتي بهذه التهم والصورة لم تتضح له بعد”.
وأوضح أن جناية الاتجار في البشر تهمة ثقيلة وعقوبتها كذلك، مضيفا، “أنا أقوم بعتق أرواح البشر ولا أتاجر فيهم، كل من ورد اسمه في هذا الملف حنا عتقانهم”.
ونفى طبيب التجميل الشهير استغلال المرضى، وعلق على هذه النقطة أن “معنى كلمة استغلال هو الاستفادة”، مشددا بالقول ”في الواقع هناك خسارة لم تكن هناك منفعة مالية ويمكن إثبات ذلك بالأرقام”.
وكان قاضي التحقيق في ذات المحكمة، قد أمر في 4 أبريل من العام الماضي بإيداع الدكتور التازي زوجة السجن على ذمة التحقيق.
وتوبع الدكتور التازي ومن معه كل حسب ما نسب إليه، بتهمة إضافية، وهي الاتجار بالبشر ونشر صور أشخاص دون إذن منهم.
ورفضت النيابة العامة ملتمس متابعة المشتبه به في حالة سراح، بعد متابعة زوجته في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بجرائم خطيرة.
وذكر مصدر جريدة “le12.ma”، وقتها أن قاضي التحقيق شرع في مباشرة التحقيق التفصيلي مع المشتبه بهم الذين من بينهم عاملون في مصحة التجميل المطلة على كورنيش عين الذياب في الدار البيضاء.
وصدم عدد من المغاربة، للاشتباه في تورط الدكتور التازي وزوجته، في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في أبريل2022، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال إضافة الى الدكتور التازي، ومتابعة الباقي في حالة سراح.
