المغاربة والحريات الفردية..من العلاقات الرضائية الى حرية المعتقد إستطلاع رأي يكشف الحقيقة

حقائق مثيرة تلك التي كشف عنها بالأرقام استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة، حول رأي فئات من المغاربة حول تعديل بعض تشريعات الحريات الفردية.

فمن العلاقات الرضائية الى حرية المعتقد، كانت أراء المغاربة المستجوبين، تعبر عن حاجة المجتمع.

فبخصوص العلاقات الرضائية، إنتهى الاستطلاع الى أن 52 في المائة من المشاركين يوافقون على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج.
وترتفع نسبة الموافقة على تجريم إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53 في المائة لدى الرجال.

*نيروز لجريدة le12

أجرى المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة من 9 إلى 31 غشت 2023 استطلاعًا للرأي حول انطباعات المغاربة بشأن مطالب تعديل بعض التشريعات الوطنية والتي تثير نقاشًا عموميا، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمدرجة في مدونة الأسرة والقانون الجنائي.

ويستند هذا الاستطلاع يقول المركز، على مبدأ أساسي يتجلى في أنه لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه وانطباعاته في السياسات العمومية والتشريعات التي تهمه، دون أن يُفترض أن يكون ملمًا بجميع الجوانب التي تحيط بالموضوع.

استخدم المركز المغربي للمواطنة ، وفق ملخص الاستطلاع توصلت جريدة le12.ma ، بنسخة منه، استبيانا إلكترونيا نُشر على منصتي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وإنستغرام.

وعرف الاستطلاع وفق ذات المصدر ، مشاركة 2496 فردا من جميع الفئات العمرية. وسجل تفاعل 3713 شخص على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.
وجرت المشاركة على أساس طوعي. وبالتالي، ومن الناحية العلمية، يوضح المركز، فالنتائج لا تمثل سوى آراء الأشخاص الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، إلا أنه يمكن اعتبارها تعبيرا عن توجه الرأي العام.

أهم النتائج :

– 61 في المائة من المشاركين يعتقدون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع هذه النسبة إلى80 في المائة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، وإلى75 في المائة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المائة بين النساء.
في حين يعتقد 30 في المائة، أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية بشكل كاف.
– 64 في المائة من المشاركين يعتقدون أن هناك حاجة لإجراء مراجعة للتشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75 في المائة لدى النساء و78 % لدى المطلقين والأرامل و73 % لدى مغاربة العالم.
في حين يرى 32 في المائة، أن ليس هناك حاجة للمراجعة.
– 58 في المائة من المشاركين سبق وأن شعروا بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة لدى النساء، وإلى71 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة.
بينما لم يسبق ل 39 في المائة من المشاركين تعرض حرياتهم الفردية للانتهاك.
– 45 في المائة من المشاركين يرون ضرورة تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتصل هذه النسبة إلى 71 في المائة بين النساء والى 73 في المائة بين المشاركين فوق 60 سنة.

في المقابل، يعتقد 47 في المائة من المشاركين أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويصل هذا الرأي 60 في المائة لدى المشاركين بين 30 و39 سنة وإلى 54 في المائة بين المشاركين من العالم القروي و53 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي أدنى من الإجازة.
8في المائة من المشاركين لا يمتلكون موقفًا ثابتًا في هذا الموضوع.
– 56 في المائة من المشاركين يوافقون على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة وإلى 71 في المائة لدى النساء و66 في المائة لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و59 في المائة لدى المشاركين العزاب.
بالمقابل، يُعارِض 48 في المائة من المشاركين فكرة منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المائة لدى

المشاركين بين 30 و49 سنة وإلى 42 في المائة بين المتزوجين، و41 في المائة بين الذكور، وبين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة.
– 52 في المائة من المشاركين يوافقون على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع نسبة الموافقة على تجريم إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53 في المائة لدى الرجال.

في حين، 44 في المائة تعارض تجريم تلك العلاقات، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المائة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و50 في المائة لدى المشاركين فوق سن 60، و48 في المائة لدى النساء، و47 في المائة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.
– 54 في المائة من المشاركين يوافقون على منع الإفطار العلني خلال شهر رمضان، وترتفع هذه النسبة إلى 61 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة، و59 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي.

بينما يوافق 40 في المائة من المشاركين على عدم تجريم الإفطار العلني، وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المائة لدى الشباب دون 30 سنة والعزاب، ولدى حاملي الشهادات الجامعية فوق الاجازة.
– 36 في المائة من المشاركين يوافقون على إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح. وتصل هذه النسبة إلى 57 في المائة لدى النساء 62 في المائة لدى الأشخاص فوق 60 سنة.

بينما يعارض الفكرة 59 في المائة من المشاركين. وترتفع نسبة المعارضة إلى 69 في المائة لدى أصحاب السن المتراوح بين 30 و39 وإلى 65في المائة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة. كما يعارضها الرجال بنسبة 62 في المائة.
– 65 في المائة من المشاركين يعارضون إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي.

في حين يوافق على الإلغاء 28 في المائة والنسبة المتبقية بدون رأي في الموضوع.
– 58 في المائة من المشاركين يوافقون على السماح بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية.

في حين يعارض هذا الاختيار 44 في المائة، و 8 في المائة المتبقية بدون رأي في الموضوع.
– 72 في المائة من المشاركين يوافقون على ضرورة ضمان حرية المعتقد والممارسة الدينية، وترتفع الى 75 في المائة لدى الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة.

ويعارض هذا الاختيار 23 في المائة من المشاركين.
– 56 في المائة من المشاركين يرون أنه يجب أن تستفيد الأمهات من حق الولاية القانونية على أبنائهن في مساواة تامة مع الآباء، وترتفع هذه النسبة إلى 84 في المائة بين الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة وإلى 83 في المائة بين النساء.

في حين يعارض هذا الاقتراح 38 في المائة، وترتفع نسبة المعارضة إلى 59 في المائة بالنسبة للمشاركين من الوسط القروي و50 في المائة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة.
– 57 في المائة من المشاركين لا يخشون من ردة فعل المجتمع المغربي عند التعبير عن آرائهم وقناعاتهم فيما يخص الحريات الفردية، في حين أن 35 % يخشون من ردة فعل المجتمع، 8 في المائة المتبقية بدون رأي في الموضوع.
– 83 في المائة من المشاركين يرون أنه يجب تعزيز حماية الأفراد ضد انتهاك حرياتهم، خاصةً من التشهير والعنف اللفظي، على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يرى 12 في المائة أنه لا يجب تعزيز ذلك. 5 في المائة المتبقية بدون رأي في الموضوع.
– يرى 40 في المائة من المشاركين أن المجتمع المغربي “محافظ في القول ومنفتح في الفعل” فيما يرى حوالي 25 في المائة انه معتدل و15 في المائة انه محافظ.
– بالنسبة للحدود التي لا يجب للحريات الفردية تجاوزها، اختار حوالي80 في المائة التحريض على العنف أو الترويج للكراهية والعنصرية، وحوالي 72 في المائة انتهاك الحريات الفردية للأشخاص الآخرين، و61 في المائة المساس بالشريعة الإسلامية، و59 في المائة المساس بقيم ومبادئ المجتمع، و29 في المائة خرق التزامات المغرب الدولية.

الاستنتاجات:

– النساء يظهرن تفهماً أكبر من الرجال لضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية في اتجاه انفتاح أكثر.
– الأفراد ذوي المستوى التعليمي العالي يظهرون استعدادًا أكبر لقبول تلك التعديلات مقارنة بالفئات الأخرى.
– المشاركون من الوسط الحضري يظهرون تقبلاً أكبر لتعديل التشريعات المرتبطة بالحريات الفردية.
– المطلقون والأرامل يظهرون موافقة أكبر على تقبل التعديلات من باقي الفئات.
– الأفراد الذين تجاوزوا سن الستين يبدون استعدادًا أكبر لقبول التعديلات، بينما تظهر الفئات العمرية بين 40 و59 سنة اعتراضًا أكبر على التعديلات التي تتعلق بمدونة الأسرة.
– مغاربة العالم يظهرون تقبلا أكبر لمقترحات تعديل التشريعات الوطنية المرتبطة بالحريات الفردية.
– هناك تقارب بين المعارضين والموافقين فيما يخص ضرورة تعزيز حقوق المرأة.
– غالبية المشاركين يعتقدون أن التشريعات الحالية غير كافية لحماية الحقوق الفردية.
– غالبية المشاركين يرون انه يجب مراجعة التشريعات الحالية في مجال الحريات الفردية.
– غالبية المشاركين يعتبرون أن حرياتهم الفردية سبق وأن تعرضت للانتهاك.
– الغالبية المطلقة من المشاركين يرون ضرورة تعزيز حماية الافراد من انتهاك (تشهير وعنف لفظي) على منصات التواصل الاجتماعي.

التوصيات:

– تطوير تشريعات وطنية صريحة تحد من التفسير والتأويل والتقدير، بهدف تعزيز الشمولية والعدالة في النظام القانوني، وضمان تطبيق القوانين بمنتهى الوضوح لصالح جميع المواطنين.
– سن تشريعات ذات طابع استعجالي تضمن سمو وسيادة القانون في تأطير العلاقات الاجتماعية وتحد بشكل قطعي من ظاهرة «شرع اليد» التي تعتمد على تأويلات شخصية للوازع الاخلاقي.
– تعزيز حماية المواطن فيما يخص ممارسته للحريات الفردية، كما يكفلها القانون، من التشهير والعنف والقدف تحت الغطاء الاخلاقي؛ لا سيما في مجال الصحافة والاعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي تطبيقا لمبدأ قرينة البراءة وحرمة الحياة الشخصية.
– ترسيخ قانوني وتشريعي لمكانة المرأة يأخذ بعين الاعتبار تطور أدوارها ومسؤولياتها في المجتمع خصوصا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
– تعزيز حماية حقوق الطفل بغض النظر عن الجنس مع التأكيد على أن مكان الطفل الأمثل يجب أن يكون في المدرسة الى غاية بلوغه سن الثامنة عشرة.
– توجيه التعديلات اللازمة للتشريعات الوطنية من أجل رفع الحيف والتمييز الذي تعاني منه بعض فئات المجتمع.
– الاعتماد على اجتهاد ديني منفتح يتسق مع التحولات الحديثة في المجتمع المغربي، ويقترح حلولا لانتظاراته وتطلعاته والاشكالات التي يعاني منها.