كشف رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عن تسارع التحركات لحل (البلوكاج) الذي يعيشه مجلس مدينة الرباط.
وحسب ما أوضح العبدي، خلال حلوله ضيفًا على مؤسسة الفقيه التطواني، فإن الأزمة التي يعيش على وقعها مجلس مدينة الرباط، يتم التداول في حلولها على مستوى الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية.
وإعتبر المتحدث أن هذا الاشكال لا يمكن أن يؤثر على الانسجام في التحالف ما بين هذه الإحزاب، مستدلًا على ذلك لحضور ممثلين عن كل هذه الأحزاب خلال اللقاء المذكور.
ويعيش المجلس الجماعي لمدينة الرباط على صفيح ساخن بعدما وجه رؤساء فرق الأغلبية في المجلس انتقادات لاذعة للعمدة أسماء اغلالو، بسبب ما اعتبروه “تجاوزات واختلالات تعرفها تجربتها الفاشلة”.
وقد تم إسقاط ميزانية لمجلس جماعة الرباط لسنة 2024، بعد التصويت ضد مقترح العمدة. حيث رفض 60 عضوا، بينما صوت خمسة فقط لصالحها، مع امتناع مستشار واحد عن التصويت، وذلك في غياب رئيسة المجلس الذي تحدثت بعض المصادر عن تعرضها لحادثة سير.
وحسب القانون التنظيمي للجماعات، فيجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر.
وفي حالة عدم التصويت على الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر حسب المادة 187 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل 15 يوماً ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها.
ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 دجنبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس .
وإذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 المشار إليها يقوم عامل العمالة أو الإقليم بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة بشأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 دجنبر . وتستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
