يبدو أن التلميذة مروة، ستعود خلال الساعات المقبلة إلى مكانها في القسم بالمدرسة العمومية،بعدما حال إضراب الاساتذة الاسبوع الماضي، دون مواصلتها إلى جانب باقي زميلاتها وزملائها من التلميذات والتلاميذ رحلة التحصيل العلمي.
منذ أن دخل رئيس الحكومة من جديد على خط الملف، ودعت نقابتي الاتحاد العام للشغالين في المغرب والاتحاد المغربي للشغل، مناضليها من الاساتذة الى تعليق الإضراب، وترك شارع الاحتجاج والعودة الى القسم، ظهرت بوادر إنفراج أزمة «النظام الأساسي».
دعوة وإن لم يستجيب لها البعض، فإن الكثير من المضربين، رحبوا بها، من أجل منح الحكومة مزيدا من الوقت للبت في مطالب أسرة التعليم، خاصة أن جلسات الحوار مع النقابات تدور تحت رعاية رئيس الحكومة.
مصدر رفيع قال لجريدة le12.ma، إن أسرة التعليم وأبناء وأولياء التلاميذ على موعد مع خبر سار قد تأتي به الساعات . وأن على الجميع إستحضار حسن النية وإشاعة مناخ الثقة، والتأسيس لحوار بناء.
يذكر أن إجتماع للاغلبية الحكومة سيكون اليوم الاثنين في الرباط برئاسة عزيز أخنوش.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد عقد اجتماعا مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، حيث تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عقد لقاءات لاحقة من أجل تجويد النظام الأساسي بتتبع من طرف رئيس الحكومة.
إنتظارات نقابية
ووفق ما أفادت مصادر نقابية ل le12.ma فإن النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير كانت تنتظر أن تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي التعديلات المقدمة لها كتابيا بشان تعديل مقتضيات المرسوم المذكور، والذي تنتظره بدوره ثلاثة مراسيم أخرى وازيد من عشرين قرار مجسد له.
وتنتظر النقابات من الوزارة الوصية على القطاع “الحفاظ على مبدأ البناء المشترك”، بتدارك الملاحظات التي عبرت عنها في النصوص المنتظرة لتنزيل النظام الأساسي لموظفي القطاع.
كما تطالب النقابات الوزير بتعديل عدد من النصوص القانونية، في سبيل الاستجابة لمطالب رجال التعليم و”تحقيق المطالب العادلة للأسرة التعليمية”.
ويهدف المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة في آخر اجتماعاتها إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين، حيث سيخضع له بالإضافة إلى موظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقد تمت صياغة المرسوم حسب المصدر ذاته بالاستناد إلى المرتكزات الأساسية التالية: تحقيق التكامل والانسجام، وذلك من خلال اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر، عبر تفريغها في ثلاث هيئات بدلا من الهيئات الست الحالية، مع إحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، وتجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها ووضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة.
كما يرتكز على الاستقطاب للمهنة، من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفات والموظفين، ومبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بالإضافة إلى مبدأ التكوين والتباري في شغل وتولي المناصب والمهام.
كما يتوخى ربط التحفيز بالمردودية والاستحقاق، ووضع الآليات الكفيلة بتقييم الأداء المهني للموظفين بناء على مؤشرات قابلة للقياس ومرتكزة على طبيعة المهام الموكولة لهم، وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويفتح المشروع أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى، ويقر نظاما للتحفيز المهني يمكن أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية من الاستفادة من منح مالية سنوية.
ومن بين المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد إقرار تعويضات مهمة لفائدة أطر الإدارة المدرسية ومفتشي التعليم وأطر أخرى، حيث سيستفيد مديرو المدارس الابتدائية من تعويض سنوي عن الأعباء الإدارية قدره 43730 درهما وهو ما يشكل نسبة زيادة تبلغ 43 % عن التعويضات التي كانوا يتقاضونها في السابق، فيما لم يطرأ أي تغيير على تعويضات المكلفين بتسيير الوحدات المدرسية والمحدد في 7200 درهم سنويا.
“هدر” الزمن الدراسي
بينما تستمر احتجاجات شغيلة قطاع التعليم ودخولهم في إضراب وطني، على خلفية جدل النظام الأساسي لموظفي الوزارة المعنية، تعالت أصوات برلمانية للتحذير من “هدر” الزمن الدراسي بسبب هذه الاحتجاجات.
وفي هذا الصدد، وجهت نزهة أبا كريم، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا في الموضوع، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وفي هذا الصدد، وجهت نزهة أبا كريم، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا في الموضوع، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وأشارت أبا كريم، إلى ان ” الأسر المغربية التي يتابع أبناؤها دراستهم بالمدرسة العمومية بأسلاكها الثلاثة تعيش حالة قلق متزايد، جراء عدم تمكن هؤلاء الأبناء من الاستفادة من الحصص الدراسية المعتادة، وذلك بسبب توالي إضرابات هيئة التدريس منذ صدور النظام الأساسي الجديد بالجريدة الرسمية إلى اليوم”
وتابعت البرلمانية “فإذا كانت هذه الهيئة تضرب عن العمل مطالبة بحقوقها المشروعة، فإن آباء وأمهات وأولياء التلاميذ يعبرون عن انشغالهم بعدم تمتع أبنائهم
وبناتهم بحقهم في التعلم في جو سليم من كل توتر”.
يذكر أن شغيلة قطاع التعليم نظمت اليوم الاثتين في الرباط، وقفة إحتجاجية مع تنفيذ إضراب عن العمل رفضا لمقتضيات النظام الأساسي.
وحذرت أبا كريم، من أن هذا الوضع يؤدي إلى “تراكم المقررات الدراسية وعدم إنجازها في الوقت المخصص لها، مما ينعكس سلبا على جودة التعليم والإعداد الجيد للامتحانات، وخاصة منها الإشهادية”.
وأشارت النائبة في هذا السياق إلى أن ” هذا يتم في الوقت الذي تستمر فيه الدراسة بشكل عادي بمؤسسات التعليم الخصوصي، مما يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص، ” حسب ما ورد في السؤال.
وفي هذا السياق، أكدت أبا كريم، أن أسباب التوتر داخل قطاع التربية الوطنية “واضحة للعيان، ولا يمكن معالجتها إلا بالرجوع لطاولة الحوار مع المعنيين وإدخال التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الجديد بما يستجيب للمطالب المشروعة للمضربين، كل ذلك خدمة للمتعلمين والمتعلمات وحرصا على عدم هدر الزمن المدرسي بالتعليم العمومي”.
تبعا لذلك، ساءلت البرلمانية الوزير عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارته القيام بها لأجل احتواء التوتر الحاصل داخل قطاع التربية الوطنية لإقناع المضربين باستئناف العمل بالمؤسسات التعليمية العمومية.
في الوقت ذاته، تساءلت نزهة أبا كريم، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عن تقييم المصالح التابعة للوزارة لأثر التوقفات المتكررة للدراسة بمؤسسات التعليم العمومي، وبالتالي الإجراءات التي تعتزم القيام بها لأجل تدارك المتعلمين والمتعلمات ما ضاع لهم من زمن التعليم، وفق سؤال أباكريم.
وقفات الاباء والأمهات
على طول وعرض خريطة المغرب خرج العشرات من ٱباء وأمهات التلاميذ والتلميذات في وقفة أحتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، للتنديد باستمرار إضراب الأساتذة ضد النظام الأساسي الجديد.
وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي حضرتها le12.ma، في أكادير، عن تنديدهم بالوضعية الراهنة التي تعيشها المدرسة العمومية بسبب الإضرابات المتواصلة لهيئة التدريس وما ينتج عن ذلك من ضياع لزمن التعلمات الدراسية.
كما رفعوا شعارات من قبيل “بغينا ولادنا يقراو” و”تعليم ولادنا خط أحمر” وذلك للتعبير عن قلقهم إزاء استمرار الإضرابات، وما يترتب عنها من ضياع لحقوق التلاميذ والتلميذات.
وطالبوا الأساتذة والأطر التربوية بالبحث عن حلول بديلة لحل مشاكلهم مع الوزارة الوصية عن القطاع، ومراعاة حقوق التلاميذ والتلميذات وضمان الزمن العادي والطبيعي للمتعلم.
*نيروز
