جدل سياسي كبير، ذلك الذي أثير اليوم الجمعة، داخل لجنة المالية بمجلس النواب بين فوزي والفرق البرلمانية، حول الضريبة على استيراد الهواتف الذكية، التي أصبح المغرب سوقا مزدهرا لتجارتها.
ففي الوقت الذي تشبثت فيه الحكومة ممثلا بف برفع رسم الاستراد المتعلق بالهواتف الذكية، تقدمت الفرق البرلمانية بمقترحات معاكسة لما جاءت به الحكومة.
وتضمنت مقترحات النواب والنائبات، أغلبية ومعارضة، الإبقاء على رسم الاستيراد بالنسبة لهذا المنتوج في 2,5 في المائة، بالنسبة للهواتف الذكية الأكثر استهلاكا من طرف الشريحة الكبرى من المجتمع المغربي والتي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الاستيراد، مقابل رفع الرسوم الجمركية على الهواتف التي يفوق سعرها 5000 درهم.
وأكد البرلمانيون أن قطاع توزيع الهواتف الذكية المستوردة أصبح قطاعا منتجا لفرص الشغل ومساهما في التنمية الاجتماعية، معتبرين أن “الإنتاج المحلي لا يساير طفرة الإقبال على هذه الأجهزة”.
كما أبرزوا أهمية انعكاس نسبة 2,5 في المائة على مواكبة التحول الرقمي، وتعميم الخدمات الرقمية ودعم القدرات الشرائية للمستهلكين وتيسير التعلم عن بعد وتحفيز فرص الشغل في القطاع في ظل غياب صناعة محلية تستوجب الحماية الجمركية.
انصبت التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2024، خلال جلسة أولى عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الجمعة ، بالخصوص، على الخفض التدريجي لرسوم استيراد عدد من المنتجات الاستهلاكية.
واقترحت التعديلات التي تمت مناقشتها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خفض هذه الرسوم من 40 في المائة إلى 30 في المائة ابتداء من سنة 2024، معللة ذلك بغلاء تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك.
وهمت التعديلات التخفيض التدريجي لمقدار نسبة الاستيراد على بعض المنتوجات النهائية، من 40 في المائة إلى 35 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، وخفض مقدار تعريف رسوم الاستيراد المحددة في المادة 4 من قانون المالية إلى 30 في المائة سنة 2025، و25 في المائة سنة 2026.
كما ارتكزت على عدم تطبيق هذه المقادير الجمركية على مجموعة من المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد المحددة في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 حيز التنفيذ.
وسجل النواب البرلمانيون في تعديلاتهم أهمية هذا المقتضى للحرص على ديمومة الإجراءات الضريبية والجمركية لتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وانخراطهم في استثمارات مهمة بشتى القطاعات لاسيما النسيج، لافتين إلى التزام الحكومة خلال التصريح الحكومي بالاعتماد على المنتوجات المحلية بما قيمته 34 مليار درهم من الواردات وخلق 100 ألف منصب شغل من خلال تشجيع منتوجات ذات وسم “صنع في المغرب”، والتقليص من عجز الميزان التجاري.
