سعي حكومي حثيث ذلك الذي يجري داخل أروقة الحكومة، لإنهاء حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع التربية الوطنية بسبب النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وحسب ما أفادت مصادر نقابية ل” le12.ma”، فقد عقدت الحكومة اجتماعا جديدا مع النقابات اليوم الجمعة، لترتيب تفاصيل الحل المنتظر لانهاء الاحتجاجات التي يعرفها القطاع.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الاجتماعات ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي كلفه رئيس الحكومة بمتابعة هذه الاجتماعات التنظيمية.
وكان رئيس الحكومة قد عقد اجتماعات بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، جاءت هذه الاجتماعات على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.
وخلال الاجتماعات، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.
