ماتزال تداعيات المصادقة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مستمرة، حيث يطرح الملف أمام البرلمان.
وسيكون وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، أمام أسئلة أعضاء مجلس المستشارين في اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، حول “حيثيات وتداعيات اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم“.
وعاشت النقابات التعليمية على وقع جدل كبير بعد عرض مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على المجلس الحكومي.
وكانت النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير تنتظر أن تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي التعديلات المقدمة لها كتابيل بشلان تعديل مقتضيات المرسوم المذكور، والذي تنتظره بدوره ثلاثة مراسيم أخرى وازيد من عشرين قرار مجسد له.
وتنتظر النقابات من الوزارة الوصية على القطاع “الحفاظ على مبدأ البناء المشترك”، بتدارك الملاحظات التي عبرت عنها في النصوص المنتظرة لتنزيل النظام الأساسي لموظفي القطاع.
كما تطالب النقابات الوزير بتعديل عدد من اانصوص القانونية، في سبيل الاستجابةلمطالب رجال التعليم و”تحقيق المطالب العادلة للأسرة التعليمية“.
في المقابل، أمد مسؤولون من الوزارة أن النظام الجديد شيكون مفتوحا على المراجعة والتعديل كل ثلاث سنوات، لإدخال التعديلات المقترحة من طرف شغيلة التعليم.
ويهدف المرسوم الدي صادقت عليه الحكومة في آخر اجتماعاتها إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين، حيث سيخضع له بالإضافة إلى موظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقد تمت صياغة المرسوم حسب المصدر ذاته بالاستناد إلى المرتكزات الأساسية التالية: تحقيق التكامل والانسجام، وذلك من خلال اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر، عبر تفريغها في ثلاث هيئات بدلا من الهيئات الست الحالية، مع إحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، وتجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها ووضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة.
كما يرتكز على الاستقطاب للمهنة، من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفات والموظفين، ومبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بالإضافة إلى مبدأ التكوين والتباري في شغل وتولي المناصب والمهام.
ومن بين المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد إقرار تعويضات مهمة لفائدة أطر الإدارة المدرسية ومفتشي التعليم وأطر أخرى، حيث سيستفيد مديرو المدارس الابتدائية من تعويض سنوي عن الأعباء الإدارية قدره 43730 درهما وهو ما يشكل نسبة زيادة تبلغ 43% عن التعويضات التي كانوا يتقاضونها في السابق، فيما لم يطرأ أي تغيير على تعويضات المكلفين بتسيير الوحدات المدرسية والمحدد في 7200 درهم سنويا.
