ثمن حزب التقدم والإشتراكية، اللقاء الذي جمع الاثنين 30 أكتوبر الجاري بالرباط، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيليةً.
وأكد المكتب السياسي، في اجتماعه المنعقد أول أمس الثلاثاء، بالمقر الوطني للحزب في مدينة الدار البيضاء، بخصوص تطوراتِ الساحة التعليمية، على إيجابية اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيليةً، على أساس الاستعداد المشترك لمواصلة الحوار بأفق إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة المرتبطة بالنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.
ودعا رفاق بنعبد ألله إلى ترجمة هذا الاستعداد إلى حلولٍ سريعة بآثار إيجابية على أوضاع الشغيلة التعليمية.
ووجه المكتب السياسي لحزب “الكتاب“، نداء قويا إلى جميع الأطراف المعنية، من أجل التعامل بجدية ومسؤولية مع هذا الموضوع الحيوي، صونا لحق عموم بنات وأبناء الشعب بالمدرسة العمومية في التحصيل الدراسي العادي، وتفادياًّ لأيِّ آثار وخيمة بضياع موسمهم التعليمي.
ونجح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماع له مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، في حل ما وصف بأزمة “النظام الأساسي”، المتعلق بقطاع التعليم.
وعقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يومه الإثنين 30 أكتوبر الجاري بالرباط، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
وتأتي هذه الاجتماعات وفق بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء لاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.
وخلال الاجتماعات، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023
وسيتم في هذا الإطار يورد ذات البلاغ، عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.
وكان اتفاق 14 يناير 2023، قد فتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطاردينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.
وحضر هذا الإجتماع، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
