قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الجمعة “إن فكرة العقوبات البديلة السالبة للحرية برزت منذ منتصف القرن التاسع عشر، وترسخت تدريجيا لتتحول اليوم إلى خيار أساسي في إصلاح السياسات الجنائية والسعي إلى أنسنتها”.
وأوضح وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء نظم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب.
وأضاف وزير العدل، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتابع أن مشروع هذا القانون يروم أيضا إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأضاف وزير العدل أنه تم بالمناسبة استعراض الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية والترافعية التي ينظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة المرتبطة بالسياسات العمومية والقضايا المجتمعية الراهنة، بهدف فتح النقاش العمومي حول الوسائل البديلة للعدالة.
وصادق بداية الاسبوع، مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وصوت على مشروع القانون، 160 برلمانيا فقط من أصل 395 عضوا في المجلس، ووافق عليه 115 نائبا، بينما عارضه 41، وامتنع أربعة نواب عن التصويت.
وأضافت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، الغرامة اليومية كعقوبة بديلة عن أيام السجن، بعد مصادقة اللجنة على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية.
وينص التعديل على أنه “يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة النافذة“.
وتتمثل الغرامة اليومية حسب التعديل في “مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها“، ويمكن “الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم“.
