طالب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الجماعات الترابية، بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.
ودعا لفتيت في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، إلى ترشيد النفقات داخل الجماعات الترابية، من خلال إعطاء الأولية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية، واستهلاك الماء والكهرباء ومعالجة النفايات المنزلية والنقل العمومي، وذلك قصد تجنب تراكم هذه النفقات.
وأمر لفتيت رؤساء الجماعات، بـ”التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”، إضافة إلى “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” و”ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”.
وشدد الوزير على “التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024″، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات التي اقترحتها الوزارة لعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، كما رسمها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
