أكد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن المغرب قطع أشواطا مهمة في ملف مكافحة الفساد.
وأكد الراشدي، خلال ندوة دولية حول “12 سنة على إعلان مراكش: تعبئة افريقية لتعزيز دور الوقاية من الفساد“، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المغرب “عرف خلال السنوات الخمس الأخيرة، تغييرات عميقة على مستويات عدة خاصة على المستوي التشريعي”، بعد إطلاقه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2015.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، “تسجيل تقدم كبير تمثل بشكل خاص في المصادقة على عدة نصوص قانونية ودخولها حيز التنفيذ، من بينها القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي وسع وكرس المهام الدستورية لهذه المؤسسة“.
إلى ذلك، شدد الراشدي على أن المؤتمر الذي تحتضنه عاصمة المملكة “يهدف إلى أن يكون فرصة لتعزيز هذه الجهود، من خلال المشاركة والإثراء المتبادل، وذلك بتعميق التفكير في المحاور الكبرى المهيكلة لإعلان مراكش ولمختلف القرارات التي تم اعتمادها للتتبع والتنفيذ“.
ومن ضمن هذه المحاور تعزيز دول الحق والقانون من خلال المقتضيات المؤسسية والقانونية والتنظيمية التي تجعل من الوقاية من الفساد رافعة حقيقية، مع مناقشة كون الاستثمار المنتج والشامل، الذي لا يمكن أن يستفيد من كل الإمكانات التي يتوفر عليها بلد ما، الا بتحرير الطاقات وضمان الأمن والثقة على المدى الطويل، من خلال تدابير الوقاية والملاءمة في مجال مكافحة الفساد والتي يجب تطويرها ودعمها بإشراك القطاع الخاص.
واعتبر الراشدي أن “مستقبل بلد ما هو شبابه، الفاعل في المجتمع المدني والمنخرط في الأوراش المجتمعية والاستراتيجية”، ومن بين أهم هذه الأوراش “ورش الوقاية من الفساد وترسيخ قيم النزاهة والحكامة المسؤولة الذي يعد أحد أهم ركائز التنمية والتماسك الاجتماعي“.
وشدد المتحدث على أن ” التعقد المؤكد لظاهرة الفساد وتمظهراته، يفرض أن يكون موضوع البحث والابتكار، في هذا المجال، في قلب انشغالاتنا، لكي تكون مقاربات وسياسات الوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة وفي مستوى الرهانات المطروحة“.
وتابع الراشدي “إن طموحنا، الذي يتجاوز مدة هذه الندوة المنفتحة على العالم، وبمشاركة أفريقية قوية، هو خلق روابط وتقارب بين الجهات الفاعلة المعنية، بهدف إبقاء هذه المواضيع حاضرة على المدى الطويل وإعطائها العمق اللازم الكفيل بمساعدة صناع القرار في بلداننا”.
ويبدأ هذا الطموح حسب المتحدث بـ”دعم اقتراح مشترك لقرار جديد “إعلان الرباط” يأخذ المشعل من “إعلان مراكش” بهدف العمل على اعتماده خلال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف المقرر عقدها في دجنبر المقبل في أتلانتا، ونأمل أن يكون هذا القرار قويا وقادرا على خلق دينامية حقيقية في الاستراتيجيات الوطنية والتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد والدور الذي يلعبه ذلك في تنمية الدول والاستقرار في العالم”.
