أكد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب بصدد دخول حقبة جديدة في مكافحة الفساد.

الراشدي، الذي كان يتحدث خلال “الندوة الدولية للحكامة الجيدة بإفريقيا”، اليوم الأربعاء، بالجامعة الدولية بالرباط، قال إن المغرب “وبعد اعتماده للعديد من الإصلاحات على مدى العقدين الماضيين، ووضعه لبعض البرامج الحكومية، وإرسائه لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد منذ نهاية عام 2015، يتطلع المغرب، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ولوج حقبة جديدة في مكافحة الفساد“.

هذه الحقبة، ستكون “مؤطرة بإرادة راسخة تستمد أسسها من دستور المملكة لعام 2011، الذي أفرد بابا كاملا للحكامة الجيدة بما تتضمنه من نزاهة ومساءلة، كما أحدث وارتقى بالعديد من السلطات والهيئات إلى مرتبة المؤسسات الدستورية المستقلة، كما هو الشأن بالنسبة للهيئة الوطنية لنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها“.

وفي هذا السياق، جاء اعتماد القانون رقم 46.19 في عام 2021، ليكرس مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وليُكمِل ويعزز المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، ويوفر شروط التكامل المؤسساتي، ومتطلبات التآزر والالتقائية، تجاوبا مع منطوق ومقصود النص الدستوري والتوجيهات الملكية السامية، وفق ماجاء على لسان المتحدث.

وخلص الراشدي إلى أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وما يستتبع ذلك من تفعيل مهام الهيئة سيساهم في تعميق المعرفة بالظاهرة، والقيام بالأبحاث والتحريات في الملفات المتعلقة بقضايا الفساد، واقتراح التوجهات الاستراتيجية، والاضطلاع بمهام الإشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ السياسات العمومية لمكافحة الفساد، في تعبيد الطريق نحو ولوج هذه الحقبة الجديدة في مكافحة الفساد، “بما يستجيب لإرادة السلطات العمومية ويلبي انتظارات المواطنين”، حسب تعبير الراشدي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *