كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، عن الشروط التفصيلية للاستفادة من الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
وحسب ما تم الكشف عنه في ندوة صحافية اليوم الجمعة، فإن شروط الاستفادة تتمثل في التوفر على الجنسية المغربية، وعدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن.
ومن الشروط كذلك التوفر على عقد وعد بالبيع محرر من لدن موثق، ورخصة سكن ابتداء من يناير 2023، مع توفير في مرحلة لاحقة عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن كمقر إقامة رئيسي لمدة خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد النهائي، ووضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد المساعدة الممنوحة في حال الاخلال بالالتزام المذكور.
وفيما يتعلق بإدارة وتدبير منح المساعدات، فسيتم إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام من خلال إنشاء منصة رقمية ابتداء من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الدفع من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية.
وتتوقع الوزارة تحقيق آثار اجتماعية كثيرة لهذا الدعم على رأسها محاربة السكن غير اللائق وتحسين المستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن، وتغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع وتلبية ما يقرب من 70% من الطلب على السكن، علاوة على المساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة الشرائية على الحصول على السكن الميسر.
