“كوننا أجهزة عليا للرقابة، لدينا ما يكفي من الممارسة الميدانية لاستخلاص الدروس الأساسية لمواصلة، على الخصوص، تحديد السياسات العمومية والبرامج والإجراءات التي تلحق الضرر بالبيئة، وتعزيز الرقابة على المالية العمومية الخضراء، وتقييم التكلفة المالية لتأثير تغير المناخ، وتدابير التكييف، وتحسين شفافية وجودة المعطيات البيئية، وكذا تجويد أثر التدقيق البيئي”، (زينب العدوي)
أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم السبت بمراكش، أن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تتيح للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فرصا هامة لتحسين عيش المواطنين في السنوات المقبلة، من خلال مساهمتها في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وسلطت العدوي، في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول موضوع “مساهمة الأجهزة العليا للرقابة في تنزيل أجندة الأمم المتحدة 2030″، نظمت بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، الضوء بشكل خاص على البعد البيئي لأجندة 2030، في ظل تخصيصها 7 أهداف من أصل 17 وكذا 65 هدفا من أصل 169 للقضايا البيئية.
وسجلت خلال هذا اللقاء، الذي حضرته نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وعدد من الوزراء المغاربة ورؤساء الأجهزة العليا للرقابة الأجنبية، إلى جانب ثلة من الخبراء، أن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يمكن أن تقدم مساهمة حاسمة في قضايا الاستدامة من خلال تطوير ممارساتها في مجال الرقابة البيئية.
وقالت العدوي، خلال هذه المائدة التي تم تنظيمها بمبادرة من المجلس الأعلى للحسابات وشراكة مع البنك وصندوق النقد الدوليين، “كوننا أجهزة عليا للرقابة، لدينا ما يكفي من الممارسة الميدانية لاستخلاص الدروس الأساسية لمواصلة، على الخصوص، تحديد السياسات العمومية والبرامج والإجراءات التي تلحق الضرر بالبيئة، وتعزيز الرقابة على المالية العمومية الخضراء، وتقييم التكلفة المالية لتأثير تغير المناخ، وتدابير التكييف، وتحسين شفافية وجودة المعطيات البيئية، وكذا تجويد أثر التدقيق البيئي”.
من جهة أخرى، أوصت بتجديد آليات عمل الأجهزة العليا للرقابة، داعية إياها إلى مباشرة أشغال التدقيق الاستشرافية ذات الصلة بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن هذه الأشغال يتعين أن تسهم في تحسين نجاعة النفقات العمومية وضمان التوازن بين الالتزامات المالية والاستثمارات طويلة الأجل التي تؤدي إلى تغييرات عميقة في مجالات الصحة والتعليم والبنيات التحتية.
وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا بتحسين التوقعات المالية وتقييم القدرة على تحمل الديون على المديين المتوسط والطويل والمساهمة في إطلاق إمكانات التمويل الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الرقمي وإرساء قواعد جديدة للشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص.
وخلال هذه المائدة المستديرة، ناقش رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومسؤولو الأمم المتحدة والوزراء والخبراء في مجال التنمية المستدامة، مجموعة من المواضيع المهمة التي تركز بشكل أساسي على التحديات التي تواجهها هذه الأجهزة لتقديم مساهمة فعالة في مدى تقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بأجندة 2030.
كما شكل هذا اللقاء، مناسبة لاستكشاف مناهج مبتكرة لتدقيق الحسابات وتطوير ممارسات وشراكات جديدة تعنى بهذا المجال من أجل التنفيذ الفعال والسريع لأهداف التنمية المستدامة.
ويعود اهتمام الأجهزة العليا للرقابة بإشكالية التنمية المستدامة إلى أوائل عام 2000 مع مواكبة ورصد الأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة.
ومع إطلاق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، اكتسب دور الأجهزة العليا للرقابة في هذا المجال أهمية كبيرة. وسلطت العديد من وثائق الأمم المتحدة الضوء على مساهمتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، نظير دورها المركزي في تعزيز الحكامة الرشيدة والمسؤولية ومواءمة استخدام الأموال العمومية مع أهداف التنمية المستدامة.
