تتساقط أوراق التوت واحدة تلو الأخرى عن عورة حزب العدالة والتنمية، وانسحاب قيادات الصف الأول أثناء تدبيره للشأن الحكومي يتوالى.
وبإعلان عبد القادر اعمارة، الوزير السابق لاستقالته مباشرة بعد صدور بلاغ الأمانة العامة للحزب الذي تضمن اشارات استهجنها المتتبعون حول زلزال الحوز، ينسحب أحد أعمدة تسيير الشأن الحكومي من الحزب الذي ترأس الحكومة لعشر سنوات.
اعمارة تبع خطوات عزيز الرباح وغيره الكثيرين، و الذي أتبع انسحابه من الحزب بتأسيس حركة سياسية، يصرف فيها مواقفه التي عمد الأمين العام الحالي للحزب عبد الإله بنكيران إلى قمعها، لرد اعتباره من من أسماهم في فترة من الفترات “تيار الاستوزار”.
تيار الاستوزار هذا الذي وقف سدا منيعا أمام ولاية ثالثة لبنكيران على رأس الحزب، بعد فشله في تكوين الحكومة بعد انتخابات 2016 ورهنه للبلاد في حالة “بلوكاج” لسبعة أشهر بدون حكومة.
ويبدو أن الحزب لم يستسغ عدم قدرته على “الركوب” على مآسي المتضررين من الزلزال من بوابة العمل الجمعوي، بعد الهبة الوطنية منقطعة النظير التي عرفتها المملكة، ووقوف السلطات سدا منيعا أمام أي استغلال لمنكوبي الزلزال.
واعتبر الحزب في حديث أمانته العامة عن الزلزال أن “كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار، والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي، لأن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها”، وهو ما استهجنه المتتبعون للشأن السياسي.
