أكد المنشور الموجه إلى القطاعات الوزارية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن الحكومة تواصل تنزيل اوراش كبرى منها تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، والاستراتيجية السياحية، والاستراتيجية الطاقية
أشرف الحاج
قال منشور صادر عن رئاسة الحكومة، إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، يأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما سنة 2022 التي بلغ معدل التضخم خلالها ما يعادل 8.7% على الصعيد العالمي، و8.4% في منطقة اليورو، و8% في الولايات المتحدة الأمريكية.
في المقابل، أكد المنشور الموجه إلى القطاعات الوزارية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن الحكومة تواصل تنزيل اوراش كبرى منها تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، والاستراتيجية السياحية، والاستراتيجية الطاقية..
وتحدث المذكرة التوجيهية عن نجاح الحكومة في تقليص عجز الميزانية من 7,1% سنة 2020 إلى 5,9% سنة 2021 وإلى 5,1% سنة 2022. وتحسن دينامية الاقتصاد الوطني منذ بداية سنة 2023 بمعدل نمو وصل 3.5% مقابل 2% خلال 2022.
وأشارت أنه “تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك حفظه الله، ستعمل الحكومة على الإسراع بتنزيل مشروع “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.
وتطرقت كذلك، إلى تقدم عمل الأخيرة في عدة قطاعات، ومما ينص المشروع، إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
كما يروم مواصلة برنامج مدن بدون صفيح، ومشاريع تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب.. وتفعيلا للتوجيهات الملكية، يضيف المنشور، “ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
درهم.
وتنفيذا للتعليمات الملكية، تقول الوثيقة نفسها، تواصل الحكومة تنزيل اوراش كبرى منها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، والاستراتيجية السياحية، والاستراتيجية الطاقية..
إلى ذلك، ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4 مليارات درهم سنة 2023، أي أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2023 غادي يوصل لحوالي 10 ملايير درهم.
