تناقش الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم غد الخميس، مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي كان منتظرا منذ سنوات.
وتؤكد الحكومة في المذكرة التقديمية للمشروع، الذي يتوفر le12.ma على نسخة منه، على أن النص الجديد يهدف إلى معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في «الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وفي تنفيذ الأحكام»، مع الأخذ بالعديد من المبادئ التي استقر عليها العمل القضائي وتواترت في شأنها اجتهادات المجلس الأعلى سابقا و محكمة النقض حاليا.
ويتضمن النص عددا من الإجراءات والقواعد المسطرية الرامية إلى تسيهل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتحسين جودة الخدمة القضائية وضمان المحاكمة العادلة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالواقع وتأثيرها في حسن تطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل، وضمان استيفاء الحقوق.
ويعتمد النص حلولا تشريعية « تراعي خصوصية الواقع المغربي وفق صياغة قانونية سلسة وواضحة تُسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد المشرع »، وذلك بالمزاوجة بين ما يتطلبه الأمر من تدقيق مقتضيات وبلورة في الصياغة وتوضيح في المضمون، وبين ما تقتضيه النجاعة والفعالية القضائية التي تعتبر من أهم محاور الإصلاح.
كما يسعى المشروع حسب مذكرته التقديمية دائم إلى جعل قانون المسطرة المدنية « قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء قضاء سریع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف » فيلا سبيل « ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة”.
كما يهدف النص، إلى تبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها، وتنظيمها بشكل يحقق الغاية منها، مع الحرص على اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا للاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات.
