أدت الحكومة النيجيرية الجديدة التي تتألف من 45 وزيرا، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس بولا أحمد تينوبو، الذي حض السلطة التنفيذية على كسب ثقة الشعب في سعيها إلى رفع التحديات الأمنية والاقتصادية الكبرى التي تواجه البلاد.
ومنذ تولى الرئاسة، في نهاية شهر ماي المنصرم، أجرى تينوبو مجموعة إصلاحات ترمي إلى إنعاش الاقتصاد والاستثمار؛ إلا أن مبادراته أدت إلى غلاء المعيشة.
وقال تينوبو، خلال مراسم أداء القسم، إن “التحديات التي نواجهها اليوم شاقة للغاية”؛ لكنه شدد على وجود “فرصة لتطبيق إصلاحات طال انتظارها”.
في الحكومة الجديدة يتولى حقيبة المالية واله إدون، وسبق أن شغل منصب المفوض المالي في حكومة لاغوس التي ترأسها تينوبو عندما كان حاكما للولاية؛ بين 1999 و2007.
كما يتولى حقيبة الدفاع محمد بدارو أبوبكر، وهو رجل أعمال ثري وحاكم ولاية سابق؛ فيما يتولى حقيبة الداخلية ألوبونمي أوجو، وهو مشرع سابق.
أما حقيبة الخارجية فيتولاها يوسف توغار، وهو دبلوماسي تلقى تعليمه العالي في بريطانيا وشغل من قبل منصب سفير نيجيريا لدى ألمانيا.
تينوبو، المنتخب في فبراير من خلال انتخابات لم يبت القضاء بعد ضمن الطعون المقدمة بشأنها، قال متوجها إلى أعضاء الحكومة الجديدة: “مهمتكم بدأت على الفور”، مضيفا: “على كل منكم أن يثبت جدارته أمام الله وأمام الشعب”.
ويواجه الرئيس النيجيري الجديد سلسلة تحديات؛ من بينها الديون الخارجية وتدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلي التضخم والبطالة، وانعدام الأمن في أنحاء عديدة من نبيجيريا.
يذكر أن نيجيريا، التي تعد أكبر دول إفريقيا من حيث التعداد السكاني وأكبر قوة اقتصادية في القارة، تواجه جماعات مسلحة في أنحاء من البلاد وتمردا إرهابيا مزمنا.
في شمال شرق نيجيريا يسعى تينوبو إلى مكافحة تمرد مسلح دخل عامه الرابع عشر، فضلا عن أعمال خطف ولصوصية في شمال غرب البلاد وشمالها الأوسط، وحراك انفصالي على صعيد الجنوب الشرقي
