يرتقب يوم الثلاثاء المقبل، 23 غشت، عقد اللجنة العليا للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للحسم في النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
وسيتم خلال هذا الاجتماع، عرض التعديلات التي توافقت عليها النقابات المشاركة في الحوار، والتي أكدت أنها تسعى إلى “صيانة المكتسبات، و تحقيق الارتقاء بالأوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم”.
ويرتقب بعد هذا الاجتماع الحسم النهائي في مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مع مباشرة الوزارة للترتيبات اللازمة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الجديد وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها مع النقابات.
في غضون ذلك، وجهت خديجة الزومي، البرلمانية عن حزب الاستقلال سؤالا كتابيا للوزير الوصي على القطاع، أكدت فيه أن أطر الإدارة التربوية الذين تم تغيير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، يشتكون من الإقتطاعات التي طالت أجورهم الشهرية والتي تراوحت بين 2400 و3000 درهم، دون أن يتم إخبارهم بذلك، “ودون الأخذ بعين الإعتبار إلتزاماتهم البنكية والأسرية”.
ولفتت البرلمانية إلى أن هذا الأمر “خلف سخطا كبيرا في صفوف هذه الفئة التي اشتغلت لسنين طوال بفرعيات في مناطق نائية، وكرست مسارها المهني خدمة للتربية والتعليم والتكوين، منتظرة في المقابل ارتقاء ماديا ومعنويا، لتتفاجأ بقهقرة واقتطاعات غير مفهومة”، وهو ما ينضاف إلى “تأخر ترقيتهم خارج السلم لسنوات 2021-2022-2023”.
تبعا لذلك، ساءلت البرلمانية الوزير عن “الأسباب الكامنة وراء هذه الإقتطاعات غير المبررة، والتي تتنافى بحسبها مع “المادة 5 من المرسوم السالف الذكر، والذي يلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة، وكذا المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم”، مستفسرة كذلك في شأن تأخير ترقية الأطر التربوية منذ سنة 2021 .
