يبدو أن فئة الشيوخ والمقدمين والعريفات التي تشكل هرم أعوان السلطة في بنية وزارة الداخلية، على مرمى حجر من تحقيق ملفها المطلبي المتمثل في الادماج في سلك الوظيفة العمومية، والتمتع بنظام أساسي يحدد حقوق وواجب أقدم تنظيم أمني مساعد في المغرب.
معطيات جريدة le12.ma، تؤكد أن اهل الحل والعقد في البلاد تنظر الى هذا «الجهاز» بما يمكن أن يضمن فعاليته وما يتوافق مع متغيرات العصر والفورة التكنولوجية.
لذلك، كانت المراجعة المؤثرة في التعويضات المالية لهذه الفئة من قبل وزارة الداخلية، مدخلا يفتح على آمال تحقق مطالب أعوان السلطة.
المعطيات المتوفرة، تفيد بأن وزارة الداخلية قررت الزيادة في التعويضات الشهرية لأعوان السلطة بما قيمته ألف درهم، لمواجهة تكاليف المعيش اليومي، الذي عرف تقلبات مؤثرة.
يذكر أنه في الحادي عشر ماي من عام 2022، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الوزارة بصدد سن إطارقانوني خاص بعمل أعوان السلطة.
وأوضح لفتيت وقتها في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “وضعية الشيوخ والمقدمية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل على سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة، الذين قاموا بعمل “هائل” خلال فترة الجائحة، مؤكدا أنه سيتم إخراج هذا النص القانوني في القريب العاجل لوضع إطار مناسب لعمل هذه الفئة.
وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بعمل هذه الفئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال انتشار جائحة كورونا، معبرا عن شكره لكافة أعوان السلطة.
وقال لفتيت، إن هذه الفئة تمثل ثقلا كبيرا في وزارة الداخلية، لهذا تستفيد من جميع الامتيازات القانونية، مشيرا إلى أنه تم فتح باب الترقية أمام الشيوخ ليصبحوا خلفاء قياد منذ سنة 2015.
وأبرز في هذا الصدد أنه تتم ترقية ما بين 130 و140 من أعوان السلطة سنويا، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الرفع من هذاالعدد من أجل فتح الآفاق أمام هذه الفئة.
وفي أكتوبر من عام 2020، وجه النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول الوضع الاجتماعي والمادي لأعوان السلطة.
ونوه بعزيز وقتها بالدور الكبير الذي يقوم به أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين سواء في المجال الحضري أو القروي خدمة للوطن ، بدءا من الإدارة الترابية وباقي المصالح الإدارية الأخرى، ولفائدة المواطنات والمواطنين، وأنهم من العناصر الأساسية التي يرتكز عليها في المنظومة الأمنية، والحياة الإدارية للأشخاص ” .
وأضاف عضو الفريق الاشتراكي في ذات المراسلة بأن ”هذه الفئة أبانت عن مساهمتها الفاعلة، ووقوفها في الصفوف الأمامية خلال الأزمة الصحية التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كورونا ـ كوفيد 19 ”.
وأكد في الوقت ذاته على انه”رغم هذا الدور الهام الذي يقومون به، لا تزال هذه الفئة تعاني نتيجة إقصائها وتهميشها من منظومة الوظيفة العمومية من جهة، وعدم تدخل الحكومة لتحسين أوضاعها المادية والمعنوية من جهة ثانية، بل الأكثر من ذلك أنها تبقى دائما خارج مختلف التدخلات التي تقوم بها الدولة سواء فيما يتعلق بتحسين الأجور أو باقي التدخلات الاجتماعية الأخرى”.
وطالب النائب سعيد بعزيز وفق ما أوردته جريدة الاتحاد الاشتراكي حينها، من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم إدماج هذه الفئة في سلك الوظيفة العمومية.
كما تسائل عن عدم تدخل الحكومة من أجل تحسين أوضاع أعوان السلطة المادية والمعنوية وتصورها لهذا الإصلاح ، وعدم احترامها للحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بهذه الفئة و مصير أعوان السلطة بعد إصابتهم بعجز صحي دائم أوتجاوز سن التقاعد.
وفي أبريل من عام 2020، ستروج رسالة منسوبة لأعوان السلطة نشرتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم “أعوان السلطة”، بأن يكون موضوع البذلة الرسمية لأعوان السلطة صادر عن وزير الداخلية بقانون تنظيمي.
