أرجأت المحكمة الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، النظر في الملف الذي تُتابع البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، المعتقل على خلفية التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، بشأن “فضيحة التلاعب بتذاكر المونديال”، التي رافقت مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم بقطر.
وقررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تأجيل قضية رئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، إلى الأربعاء 9 غشت المقبل، من أجل إعداد هيئة الدفاع، بالإضافة إلى رفض السراح المؤقت له.
وقال دفاع الحيداوي في تصريح للصحافة “تقدمنا بملتمس السراح المؤقت لأننا نعتبر اعتقال الحيداوي غير مبرر، ولديه الضمانات الكافية”، مؤكدا رفض المحكمة ملتمس منح السراح المؤقت لموكله.
وإعتبر دفاع رئيس أولمبيك آسفي، الأفعال التي يتابع بها موكله غير ثابتة في حقه، ومحاولة النصب غير تابثة، وإعتقاله إحتياطيا ليس له ما يبرره.
ويذكر أنه تم، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال رئيس فريق أولمبيك أسفي، محمد الحيداوي، بسبب” فضيحة تذاكر المونديال”.
وأمر نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء باعتقال الحيداوي، في حين قرر متابعة المنشط الرياضي بإذاعة خاصة، والمتابع أيضا في الملف ذاته، في حالة سراح.
ويذكر أنه في 8 ماي الماضي، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مسيرا رياضيا بمدينة آسفي وصحفيا رياضيا بقناة إذاعية خاصة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم قطر 2022 وترويجها في السوق السوداء.
ووفق مصادر أمنية، فقد كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت بحثا بناءً على تعليمات النيابة العامة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة التلاعب في العشرات من تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، كانت موجهة بالأساس ليتم توزيعها بالمجان على المشجعين المغاربة، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تحديد هوية المشتبه فيهما، باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة .
وأكدت المصادر ذاتها، أن إجراءات البحث، شملت تحصيل إفادات مجموعة من الأشخاص الذين تحصلوا على هذه التذاكر بمقابل مادي، وتحديد مسارات تحصيلها وترويجها، فضلا عن البحث في مصادر حيازتها وبيعها في السوق السوداء، والتي قادت للاشتباه في تورطه الشخصين المحالين على العدالة باعتبارهما من المشتبه بهم في هذه القضية.
وفي المقابل، واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد هوية كل من تبث تورطه في هذه القضية، وذلك في أفق إخضاعه للبحث القضائي وتقديمه أمام العدالة.
وفي السابع عشر من دجنبر الماضي، قررت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، إحالة ملف برلماني بإسم الحزب على لجنة التأديب من أجل النظر في تهمة الاتجار في تذاكر المونديال.
وذكر وقتها بلاغ للحزب توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، أنه على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل صوتي من المحتمل أنه منسوب لعضو الحزب، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم، ونظرا لما لهذا السلوك في حالة ثبوته من إساءة للصورة الباهرة التي بصم عليها منتخبنا الوطني.
وأضاف، “وحتى يتمكن الحزب من الإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وترتيب كل الجزاءات، قرر المكتب السياسي للحزب، إحالة المعني بالأمر على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للحزب، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر“.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية على نطاق واسع، تسجيل صوتي من المحتمل أنه منسوب لعضو الحزب وعضو المكتب الجامعي، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم.
وتضمن التسجيل حديث بين طرفين احدهما بصفة مشتري والآخر بصفة بائع لتذكرة مباراة نصف نهائي كأس العالم في قطر بين المغرب وفرنسا.
وقال البائع أن ثمن التذكرة الواحدة بستة الآف درهم مغربي، في وقت أعلن أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستوزع عن طريق أفراد من بعثتها كمية من تذاكر المباراة بالمجان على الجمهور المغربي.
