يبدو أن القضاء المغربي حسم في الشق المتعلق بالتحقيق القضائي، في ما بات يعرف بفضيحة ملف تذاكر المونديال، عبر إستصدار قرار متابعة في حالة إعتقال وحالة سراح.
المعطيات المتوفرة، لدى جريدة “le12.ma”، تفيد بأن النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء، أمرت اليوم الاربعاء، بإعتقال مسير رياضي ومتابعة صحفي رياضي في حالة سراح.
وتشير معطياتنا، إلى أن مثول المسير الرياضي أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء (عين السبع)، انتهى باستصدار قرارا قضائيا، قضى بإداع الظنين الحبس الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة.
وكان ملف تقديم المتورطين في تذاكر المونديال، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، قد تأجل الأسبوع الماضي إلى اليوم.
وعلم لدى مصدر مطلع أن أبحاثا جديدة وراء التأخير، سيما أن قائمة المشكوك فيهم اتسعت.
وكان مبرمجا أن تتم مسطرة التقديم (الثلاثاء الماضي) ما دفع بالعديد من الإعلاميين والمصورين الصحافيين إلى الحضور لمتابعة أطوار التقديم.
ويذكر أنه في 8 ماي الماضي، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مسيرا رياضيا بمدينة آسفي وصحفيا رياضيا بقناة إذاعية خاصة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم قطر 2022 وترويجها في السوق السوداء.
ووفق مصادر أمنية، فقد كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت بحثا بناءً على تعليمات النيابة العامة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة التلاعب في العشرات من تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، كانت موجهة بالأساس ليتم توزيعها بالمجان على المشجعين المغاربة، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تحديد هوية المشتبه فيهما، باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة .
وأكدت المصادر ذاتها، أن إجراءات البحث، شملت تحصيل إفادات مجموعة من الأشخاص الذين تحصلوا على هذه التذاكر بمقابل مادي، وتحديد مسارات تحصيلها وترويجها، فضلا عن البحث في مصادر حيازتها وبيعها في السوق السوداء، والتي قادت للاشتباه في تورطه الشخصين المحالين على العدالة باعتبارهما من المشتبه بهم في هذه القضية.
وفي المقابل، واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد هوية كل من تبث تورطه في هذه القضية، وذلك في أفق إخضاعه للبحث القضائي وتقديمه أمام العدالة.
وفي السابع عشر من دجنبر الماضي، قررت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، إحالة ملف برلماني بإسم الحزب على لجنة التأديب من أجل النظر في تهمة الاتجار في تذاكر المونديال.
وذكر وقتها بلاغ للحزب توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، أنه على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل صوتي من المحتمل أنه منسوب لعضو الحزب، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم، ونظرا لما لهذا السلوك في حالة ثبوته من إساءة للصورة الباهرة التي بصم عليها منتخبنا الوطني.
وأضاف، “وحتى يتمكن الحزب من الإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وترتيب كل الجزاءات، قرر المكتب السياسي للحزب، إحالة المعني بالأمر على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للحزب، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر“.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية على نطاق واسع، تسجيل صوتي من المحتمل أنه منسوب لعضو الحزب وعضو المكتب الجامعي، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم.
وتضمن التسجيل حديث بين طرفين احدهما بصفة مشتري والآخر بصفة بائع لتذكرة مباراة نصف نهائي كأس العالم في قطر بين المغرب وفرنسا.
وقال البائع أن ثمن التذكرة الواحدة بستة الآف درهم مغربي، في وقت أعلن أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستوزع عن طريق أفراد من بعثتها كمية من تذاكر المباراة بالمجان على الجمهور المغربي.
