أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة تازة، أمس الخميس، مقرصن المكالمات الهاتفية الدولية ومحولها إلى مكالمات محلية، بالحبس النافذ والغرامة المالية، بعد 3 أسابيع على اعتقاله من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة.
وقضت المحكمة في حق المتهم بـ 6 أشهر حبسا نافذا و أدائه 7 ملايين درهم تعويضا مدنيا لفائدة شركة للاتصالات في شخص ممثلها القانوني، بعدما كانت وراء اعتقاله بناء على شكاية منها.
كما برأته من تهم “حيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل وبيع وشراء العملة الأجنبية بدون ترخيص ولا تصريح”، فيما آخذته بتهم أخرى منها “اختلاس خطوط المواصلات واستغلالها واختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية وإحداث خلل في سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات عمدا وإحداث شبكة مواصلا بدون ترخيص”.
