أكد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن المواقف المنسجمة لفرق الأغلبية بشأن القضايا المطروحة على النقاش العمومي، سياسيا وتشريعيا، شكلت موضوع تقييم لرؤساء فرق الأغلبية.
وأشاد رؤساء فرق الأغلبية، في بلاغ لهم عقب اجتماعهم اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب، خصص لتقييم حصيلة العمل النيابي خلال دورة أبريل للسنة التشريعية الثانية، من الولاية التشريعية الحادية عشر، على مستوى التشريع، ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، بالدرجة العالية من الانسجام والتنسيق الذي عرفته.
كما أشادوا بأهمية المواضيع التي شملتها المراقبة البرلمانية، سواء تعلّق الأمر بالأسئلة الكتابية والشفهية، أو القضايا المطروحة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أو تقارير اللجان الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية.
وأكد البلاغ أن رؤساء الأغلبية توقفوا عند أهمية النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، خصوصا المتصل منها بالمجال القضائي والصحي والمالي والإنتاجي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي ناقشها المجلس خلال هذه الدورة، فضلا عن مختلف المهام الاستطلاعية المشكلة ومجموعات العمل الموضوعاتية التي تواصل أشغالها خلال هذه الدورة.
ونوه رؤساء فرق الأغلبية بحكمة مكونات الـمجلس في التريث بتأجيل المصادقة على مشروعين قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين متعددتي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلـي للمعلومات المتعلق بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، مطالبين الحكومة بضرورة فتح مفاوضات جديدة بخصوص بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين من أجل حماية المصالح المشروعة لمغاربة العالم.
وأكد رؤساء الفرق النيابية أن الديبلوماسية البرلمانية عرفت أنشطة مكثفة ومتميزة بحضورها القوي والوازن لما فيه خدمة المصالح العليا للمملكة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، في ضوء ما تعرفه من دينامية وتراكم إيجابـي، بفضل حكمة وتبصر الملك.
وتطرق رؤساء الفرق في اجتماعهم للتحضيرات التي يعرفها إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، ودخول الاقتصاد المغربي في مرحلة التعافي التدريجي في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المحققة، وانعكاسها الإيجابي المباشر على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
ودعت فرق الأغلبية، إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير في سبيل الحفاظ على الأسعار في مستوياتها المعقولة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية والتدابير والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
