طالب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من وزير العدل إحداث مؤسسة للتكوين في مهنة المحاماة.
وساءلت، قلوب فيطح، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، وزير العدل عن الإجراءات المتخذة للتسريع بإحداث مؤسسة للتكوين في مجال المحاماة.
وقالت فيطح في سؤال شفوي موجه إلى وزير العدل، إن مهنة المحاماة ظلت تتميّز بسمو رسالتها، ونُبل وعراقة أعرافها وتقاليدها، مما جعل منها رافعة من رافعات بناء دولة الحق والقانون، ودعامة من الدعامات الكبرى لتحصين المكتسبات المحققة في مجال الحقوق والحريات الأساسية، وتعزيز الضمانات الكونية للمحاكمة العادلة، وتوطين سيادة حكم القانون وسموه، واستقلال القضاء والدفاع عن حريته واستقلاله ونزاهته.
وأوضحت أنه في سبيل تأهيل هذه المهنة النبيلة، نص القانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة في المادة السادسة منه على المقتضيات التالية: “تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي”.
غير أنه، تقول فيطح، ورغم مرور عقد ونصف من الزمن على نشر هذه المادة، إلا أنها لم تجد سبيلاً إلى التفعيل وقد كان من نتائجه المباشرة تسجيل ارتفاع متزايد في عدد المحامين المتمرنين، دون أن يجدوا مكتبا واحدا لقضاء فترة التمرين، بما تمثله هذه المرحلة من أهمية أساسية في حياة ومستقبل المحامية والمحامي.
