هاجمت جمعية هيئة المحامين وسيط المملكة، مباشرة بعد الإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من جديد، رافضة تدخله في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها.
وشجبت الجمعية ما وصفته بـ “المغالطات الواردة في بلاغ وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023″ في إشارة إلى الإعلان عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، يوم 9 يوليوز المقبل، بنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها توصل موقع “le12.ma” بنسخة منه، أن موقفها الرسمي يخالف تماما ما ورد في بلاغ وسيط المملكة، رافضة بشكل قاطع، إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة.
وطالب رفاق عبد الواحد الأنصاري بتعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة لإحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا للالتزامات الدولة.
وشجبت الجمعية تدخل مؤسسة الوسيط في “ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحيتها واختصاصها“.
وسجلت الوثيقة المتوصل بها “عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى إدانته للسياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى“.
وحيّا البيان “ نضالات المحاميات والمحامين خلال جميع المحطات التي عاشتها المحاماة ببلادنا”، مسجلا “استعداده الكامل لخوض كل الأشكال النضالية كلما دعت الضرورة لذلك صدا لجميع المخططات والممارسات التي قد تستهدف المهنة في استقلاليتها وثوابتها وكرامة وشرف المنتسبين لها“.
ودعا مكتب جمعية المحامين بالمغرب، الحكومة إلى “حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية، وضمان استقلال المحاماة وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين”.
