كشف مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، عن معطيات حديثة في ما يخص قضايا وأحكام جرائم غسل الأموال في المغرب.
وقال الداكي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من أجل مقاربة متكاملة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مجال مكافحة غسل الأموال”، الإثنين بالرباط، إن النيابة العامة انخرطت في الجهود المتواصلة لمكافحة غسل الأموال وكافة الجرائم المرتبطة بها، وفي الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير، والتي انبثقت بشكل أساسي عن توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط على ضوء عملية التقييم المتبادل التي خضعت لها بلادنا خلال سنة 2018.
وعملت رئاسة النيابة العامة حسب الداكي على تنزيل جميع الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل المجموعة المذكورة، وقد كان من ثمار هذه المجهودات وكذا مجهودات باقي الشركاء خروج بلادنا من عملية المتابعة المُعزَّزة خلال هذه السنة.
ومن أجل مواصلة الإنخراط بفعالية في تحصين المكتسبات المحققة، فإن رئاسة النيابة العامة حريصة في إطار السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها على المضي قدما بنفس الدينامية وبفعالية أكبر في مسار مكافحة كافة مظاهر غسل الأموال وفق إستراتيجية متكاملة تستحضر من جهة توصيات وملاحظات مجموعة العمل المالي، ومن جهة أخرى الخطة الوطنية المعتمدة من قبل المتدخلين والمعنيين بهذا الموضوع، وهو ما يبرز وفق الداكي من خلال الدوريات التي وجهتها رئاسة النيابة العامة لقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة لاسيما الدوريتين المؤرختين على التوالي في 19 نونبر 2019 و 30 أبريل 2021 والتي حثت فيها النيابات العامة على تسريع الأبحاث القضائية وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي بالشكل الذي يسمح بتعقب وتتبع الأموال ذات المصدر غير المشروع.
والتعاون كان على المستوى الوطني كذلك عبر تعزيز آليات التنسيق الوطني من خلال إبرام إتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، منها بالذكر الاتفاقيات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمجلس الأعلى للحسابات، وبنك المغرب، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ولقد ساهم التعاون مع الهيئة في الشق الخاص بطلب المعلومات في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة GOmail (كَواميل ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.
أما بالنسبة للتعاون مع بنك المغرب فقد مكن حسب رئيس النيابة العامة من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة القضائية في التصدي لجريمة غسل الأموال.
وفي هذا الإطار، أشار الداكي إلى الارتفاع الذي عرفه عدد القضايا المسجلة في قضايا غسل الأموال، حيث انتقل من 336 قضية سنة 2008 تاريخ دخول قانون غسل الاموال حيز التنفيذ إلى ما مجموعه 2106 قضية عند نهاية سنة 2022، كما عرف عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال إرتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة حيث إرتفع من 27 حكما إلى 177 حكما نهاية سنة 2022.
