أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أن الحكومة المغربية بذلت مجهودات مهمة في ما يتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال.
وأبرز الوزير، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من أجل مقاربة متكاملة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مجال مكافحة غسل الأموال”، اليوم الإثنين بالرباط، أن مواجهة هذه الحريمة يندرج في اطار استراتيجية وتوجهات السياسية العمومية للدولة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن المواجهة الشاملة لهذه الجريمة تستدعي بالضرورة وجود مؤسسات فعالة وقوانين ملائمة وإصلاحات إجرائية دقيقة وذلك وفق منهجية تشاركية متميزة مع جميع الفاعلين، ومقاربة تنطلق من المكتسبات التي حققها المغرب في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك باستثمار التراكمات والإنجازات التي تحققت، والوقوف على العوائق والإخفاقات والنواقص التي طبعت المرحلة السابقة لمعالجتها وتجاوزها.
وحسب الوزير، فقد استطاعت المملكة المغربية بفضل جهود العديد من المؤسسات والفاعلين الوطنيين ونتيجة احتكاكها مع تجارب اجنبية في بناء نموذج متميز للتعاون القانوني والقضائي الدولي سواء مع محيطه العربي والافريقي أو مع دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم، سواء من حيث انخراطها في الممارسات الاتفاقية الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة خاصة المنظمة أو من خلال تفاعلها مع الآليات الدولية زيادة على ابرامها ما يفوق 80 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي واعتماد مؤسسة قضاة الاتصال بالعديد من الدول الاوربية و خلق لجن مشتركة ثنائية ومتعددة لتعزيز مجالات التعاون وتأهيل منظومتها القانونية الوطنية باليات جديدة ومستحدثة.
تبعا لذلك، فإن التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال يتحقق حسب وهبي من خلال الرقابة المتبادلة ما بين الدول على عمليات تحويل ونقل الأموال والأوراق المالية بين مختلف البلدان، والذي يتم بداية من خلال إرساء قوانين داخلية متلائمة مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال تسمح بذلك ليس فقط من حيث التجريم والعقاب بل حتى من خلال إرساء قواعد استثنائية كعدم الاعتداد بالسر المهني أو البنكي أمام الهيئات المتخصصة في الرقابة المالية أو البنكية.
