أعلن بنك المغرب، الاثنين، عن تحديد الأول من يونيو، موعدا لإطلاق تطبيق التحويلات الأنية بين البنوك.
وأفاد بلاغ لوالي بنك المغرب، أن هذا التطبيق هو جزء من الأهداف التي تهدف إلى تحديث نظام الدفع الوطني وتنويع وسائل الدفع الالكترونية، والذي بموجبه سيصبح التحويل من حساب بنكي إلى حساب في مؤسسة بنكية أخرى لحظي.
وأضاف البلاغ، الذي وجهه والي بنك المغرب، إلى رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، أنه سيتم دراسة تكلفة هذه الخدمة بالنسبة للزبناء على المدى البعيد، مع تقديمها مجاناً خلال فترة الانتقال الأولى لمدة ثلاثة أشهر.
ومن المتوقع أن تحدث خدمة التحويل البنكي الآني (Virement instantané)، تغيير كبير في المنظومة البنكية، والتي كانت تستغرق بين 24 ساعة و48 في صيغتها العادية، كما ستوفر على الزبائن الوقت والتكاليف، خصوصا من فئة التجار، الراغبين في إنجاز معاملات بنكية سريعة، تتلائم مع طبيعة نشاطهم، وتتمتع بكل ضمانات الأمان والسرعة.
ويأتي إعلان بنك المغرب،، عن تحديد الأول من يونيو، موعدا لإطلاق تطبيق التحويلات الأنية بين البنوك، وسط مخاوف لدى الزبناء من تكلفة هذه الخدمة على المدى البعيد. أي مرور ثلاثة أشهر من دخولها حيز التنفيذ بالمجان.
وغذى مخاوف الزبناء، تحميل عدد من البنوك زبنائها خدمة أداء الفواتير عبر الإنترنت كلفة إضافية إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، ما جعل مجلس المنافسة يلوح بتحريك مسطرة العقاب في مواجهتها.
مجلس المنافسة يحذر
وكان مجلس المنافسة، قد لوح سابقًا بتحريك مسطرة العقاب في بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، ما لم تراجع عن تحميل زبناء خدمة أداء الفواتير عبر الإنترنت كلفة إضافية إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.
وعبر مجلس المنافسة عن رفضه لممارسات بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة لإنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.
واعتبر أنها “ممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية”.
وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ له، أنه وقف على هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلف، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها.
وأكد أنها، تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
واعتبر المجلس أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
وتابع مجلس المنافسة أن هذه الممارسات تشكل “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد المملكة ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.
ودعا المجلس هذه الشركات إلى وضع حد لهذه الممارسات، مشيرا إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
