عقدت لجنتا المالية في مجلسي البرلمان اجتماعات اليوم الخميس، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لإخبار البرلمان بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية.
ويتعلق الأمر بمرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها عشرة ملايير درهم، لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وحسب المذكرة التقديمية للمرسوم، فإن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023، يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة.
كما تعول الحكومة على هذه الاعتمادات ل“تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وستخصص 4 ملايير درهم من هذه الاعتمادات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كالتزام للدولة برسم سنة 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة.
وستوجه 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية، في ما تم تخصيص 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2026-2023، و3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
