كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن ايواء السجون لعشرات آلاف الأشخاص بسبب جرائم تتعلق بالأموال.
ووفق تقرير حديث للمندوبية، فإن عدد نزلاء السجون بسبب الجرائم المتعلقة بالأموال يبلغ 31 ألفا و920 نزيلا، و يبلغ عدد المدانين في صفوفهم 15 ألفا و71 سجينا.
وفي ما يتعلق بباقي الجرائم ، فيبلغ عدد سجناء جرائم القوانين الخاصة 41 ألف شخص، والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 12 ألف سجين، والجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة 10 آلاف سجين، وهو نفس عدد سجناء الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام.
وفيما يتعلق بمدة المكوث في السجن، فإن 9,98 شهرا هو متوسط مدة الاعتقال مقابل 9,84 سنة 2021، فيما 83 % من قرارات الإفراج تتعلق بانتهاء مدة العقوبة أو بالعفو أو بالإفراج المقيد بشروط.
إلى ذلك، فإن 12% مـن السـجناء المفـرج عنهـم شـكلوا موضـوع قـرارات موجبـة للإفراج كالـبراءة وسـقوط الدعوى العموميـة أو للحكـم عليهم بعقوبـات غـير حبسـية كالغرامـة والعقوبات السـجنية موقوفـة التنفيذ، فيما 5% من السجناء أفرج عنهم على إثر منحهم السراح المؤقت.
وتفيد معطيات جريدة le12.ma، أن مسجونون بسبب جرائم الأموال في سجون المملكة يتقدمهم برلمانيون وسياسيون ومسؤولون في قطاعات عمومية وشبه عمومية. ولعل من أبرز هؤلاء البرلماني الاستقلالي زين العابدين الحواص الشهير بلقب مول 17 مليار الذي لا تزال قضيته معروضة على جنايات البيضاء.
وكانت غرفة الجرائم المالية في محكمة الدار البيضاء، قد أصدر في نونبر من عام 2019، حكمها القاضي بإدانة زين العابدين الحواص، البرلماني والرئيس السابق لبلدية حد السوالم، الملقب بـ”مول 17 مليار”، بسبع سنوات سجنا نافذا ومصادرة بعض ممتلكاته في حدود مليار سنتيم.
وتمّت متابعة الحواص بتهم “الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداريوتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
كما قضت المحكمة بمصادرة كل ممتلكات “مول 17 مليار”.
وأدانت المحكمة نفسها بسنة ونصف سجنا نافذا إطارا تقنيا في قسم التعمير في عمالة برشيد، وموظفين في جماعة “حد السوالم”، فيماأدين رئيس الجماعة الحالي ومستشار بالحبس سنتين نافذتين، بينما قضت بسنة موقوفة التنفيذ في حق مقاول وشخص آخر.
