قبيل الشروع في مناقشة مشروع القانون الذي يحدث لحنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، يسائل النواب وزير الشباب والثقافة والتواصل حول الملف.
ويناقش النواب مع الوزير عدة ملفات في اجتماع الاسبوع المقبل، قبل الشروع في تدارس النص، ومن ضمن هذه الملفات وضعية المجلس الوطني للصحافة حسب طلب تقدم به كل من فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والإتصال.
علاوة على ذلك، سيناقش الاجتماع الإجراءات التحسيسية التي اتخذتها الوزارة لفائدة الشباب المغربي لمواجهة ظاهرة تأثير السلوك الإدماني، بطلب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالإضافة إلى ملف دعم الصناعة الثقافية وسبل الارتقاء بالأوضاع المادية والاجتماعية والاعتبارية للفنانات والفنانين المغاربة بطلب من الفريق الحركي.
وبعد التطرق الى هذه الملفات، ستتم دراسة مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وستتكون هذه اللجنة من رئيس المجلس الحالي، ونائبته، إلى جانب رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.
وسيعمل إلى جانب هؤلاء ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب ثلاثة أعضاء من بين الاشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع يعينهم رئيس الحكومة.
ووضع المشروع لهذه اللجنة أجل عمل سنتين، غير انه في حالة انتخاب اعضاء المجلس قبل انصرام هذا الاجل فان مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الاعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.
ويعهد إلى اللجنة كذلك بإجراء تقييم شامل للوضعية الحالية للقطاع واقتراح التدابير لدعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة اشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، مع السهر على التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الواجب انتخابهم وتنظيمها.
