انتفض عدد من أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير في وجه رئيس الغرفة، وذلك خلال أشغال الدورة العادية المنعقدة اليوم الخميس، مطالبين السلطات المحلية، على رأسها والي جهة سوس ماسة، بفرض رقابة إدارية في مواجهته.
وكشف هؤلاء، خلال أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير وبحضور باشا الميناء، عن ما اعتبروها خروقات قانونية وتنظيمية لرئيس الغرفة، من بينها عدم احترام الرئيس للجدولة الزمنية الخاصة بالدورات العادية للغرفة.
كما اكدوا أن الفصل العاشر من القانون الداخلي للغرفة ينص بوضوح على أن تعقد غرفة الصيد البحري اجتماعها طبقا للقانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرفة الصيد البحري الذي ينص على أن ”تعقد هذه الاجتماعات أربع مرات في السنة، على أساس دورة واحدة كل ثلاثة أشهر، وتبقى كل دورة من الدورات الأربع مفتوحة إلى حين استكمال دراسة نقط جدول الأعمال، وإن اقتضى ذلك عدة جلسات تحدد مواعيدها من طرف الرئيس في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما”.
كما كشف أعضاء في الغرفة أن الرئيس لا يعقد اجتماعات المكتب ولا يقوم بدعوة الأعضاء بشكل قانوني، وأنه يستدعي بعض الأعضاء في الوقت الميت بمكالمات هاتفية، على حد تعبيرهم، وأن هذه الدورة كان يجب أن تعقد في مارس وليس في شهر ماي.
وأضاف هؤلاء أن مجموعة من الأعضاء لم يتوصلوا بدعوات الحضور وبالتقارير المالية والأدبية وبالمقررات التي ستناقش في الدورة، و أن هذه الدورة غير قانونية.
كما أكد أعضاء الغرفة أن تدبير الغرفة لايتم وفق قواعد الحكامة الجيدة، مستدلين على ذلك باقتناء الغرفة سيارتين رغم من توفرها على مثلهما في حالة ميكانيكية جيدة.
وكشفت المصادر ذاتها، أن غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، تعاني من ضعف تسيير الشأن البحري على جميع الجوانب، وأن الأغلبية المسيرة، ليس لديها أي تصور مشترك أو رؤية واضحة لتدبير الشأن البحري، مما أدى إلى الارتباك في العمل منذ تشكيل المكتب.
كما نبه أعضاء الغرفة إلى ما قالوا انه انفراد من رئيس الغرفة في اتخاذ القرارات، وامتناعه عن الإنصات للمشاكل التي يعرفها قطاع الصيد البحري.
وأكدوا، أن من بين الأسباب الجوهرية للوضعية الحالية التي تعرفها الغرفة هو غياب انسجام الأغلبية وعدم صلابة شخصية الرئيس وضعف إلمامه بأبسط أدبيات التسيير والتدبير، وعجزه عن الحفاظ على أغلبيته وعن التواصل والانفتاح على الجمعيات المهنية والبحارة.
وطالب أعضاء الغرفة، بضرورة التعجيل بإيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في تدبير الغرفة، و من والي جهة سوس ماسة، التدخل العاجل لإنقاذ مهنيي القطاع والبحارة من“الحيف والتهميش الذي طالهم“. على حد تعبيرهم.
