أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن المملكة حققت خطوات كبيرة في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين.
وأكد الداكي، في كلمته خلاا افتتاح الدورة 16 للمؤتمر الدولي للنساء القاضيات، اليوم الخميس بمراكش، أن “الارتقاء بالمساواة بين الجنسين لا يعد ضرورة مجتمعية وقانونية واقتصادية فقط ولكنه تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية كما هي متعارف عليها وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع“.
وتعزيزا لهذا التوجه، لفت المتحدث إلى أن مسار تكريس مبدأي الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة في بلادنا “عرف خلال السنوات الأخيرة دينامية قوية وتقدما بارزاً يرتكز على مستويات متكاملة تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة قوامها صيانة كرامة المرأة والنهوض بحقوقها الأساسية في الصحة والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية ودعم استقلاليتها الاقتصادية وروح المبادرة والابتكار، وذلك بالموازاة مع المبادرة إلى إقرار منظومة قانونية لحماية المرأة، والحرص على التصدي لكل أشكال العنف والتمييز وإحداث بنيات للتكفل بهن قضائياً من خلال إحداث مجموعة من الخلايا المختصة بالتكفل بالنساء وتوفير الدعم النفسي لهن في المحاكم ومراكز الشرطة والمستشفيات العمومية“.
وبالتالي اعتبر الداكي أن تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة “يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد ولاشك لِتَحَدٍّ أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات“.
وفي ما يتعلق بحضور النساء القاضيات، كشف الداكي أنه يتميز بالتنامي التدريجي بحيث تشكل النساء البالغ عددهن 1093 قاضية بنسبة حوالي 26% من ثلث إجمالي عدد القضاة، يمارسن مهام القضاء على مختلف الأصناف والمستويات، سواء بقضاء الحكم، أو قضاء النيابة العامة وأيضا على مستوى مختلف درجات النظام القضائي من محاكم ابتدائية، واستئنافية، ومحكمة النقض، كما تمكنت العديد من القاضيات من تحمل مهام المسؤولية القضائية حسب توضيحات المتحدث.
