شدد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، على أهمية دور القضاء في ترسيخ مبادئ المنافسة الحرة ومواجهة الاحتكار.
وأكد الداكي في كلمته خلال ندوة دولية حول موضوع “حماية النظام الاقتصادي ونظام المنافسة”، الثلاثاء بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، والتي ألقاها بالنيابة عنه عبد الرحيم حنين رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية والحريات العامة، أن دستور 2011 قد أوكل لمجلس المنافسة، سلطة استشارية وتقريرية في مجال مراقبة الأسواق الاقتصادية.
وكذا زجر الممارسة المنافية لقواعد المنافسة، سواء كانت الممارسات ذات طابع فردي كالتعسف في استغلال الوضع المهيمن أو التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، أم كانت هذه الممارسات ذات صبغة جماعية كالاتفاقات الصريحة أو السرية من أجل الحد من المنافسة الشريفة
وأبرز رئيس النيابة العامة أن الدستور مكن كذلك هذه المؤسسة من الآليات التي تضمن الاستقلالية والحياد، قبل أن يستدرك “لكن واعتبارا للطابع الزجري للعقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة فإن المشرع المغربي واحتراما لضمانات المحاكمة العادلة وحق الأطراف في ممارسة حق الطعن في قرارات المجلس أمام الهيئة القضائية جعل القرارات الصادرة عن هذا المجلس قابلة للطعن أمام القضاء”.
وبالتالي فإن “إخضاع القرارات الزجرية الصادرة عن مجلس المنافسة للطعن أمام القضاء هو تحصين لحقوق الدفاع وترسيخ لقرينة البراءة، وتقويم لسلامة الإجراءات الإدارية والقضائية التي قد تتبناها سلطة المنافسة”، وفي نفس الوقت “يرفع التحدي أمام القضاء سواء قضاء الأحكام أو قضاة النيابة العامة قصد الخوض في قوانين ذات طابع اقتصادي ولها تأثير على الحياة الاقتصادية للمقاولات وعلى مستقبل التوازنات الاقتصادية والتي تعد المنافسة الحرة الخالية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة شرطا أساسيا لإرسائها”.
وفي هذا السياق، أكد الداكي أن تنزيل مبدأ المنافسة الحرة الذي اعتمده دستور المملكة المغربية، يتطلب “تأهيل مكونات السلطة القضائية مجال القوانين الاقتصادية حتى يتسنى لها الحد من انتشار الجرائم الماسة بروح المنافسة الحرة التي تعتبر السبيل الأمثل لحماية المستثمر من أشكال تعسف بعض الفاعلين الاقتصاديين في الأسواق وكدا المستهلك الذي اعتبرته قوانين المنافسة أحد أهم الفئات التي يجب حمايتها من افتعال بعض المقاولات لممارسات بغرض التأثير على الأسعار بعيدا عن قاعدة العرض والطلب”.
