أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، أن الارتفاع القياسي لمعدل البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2023 يعود إلى عدة أسباب، من بينها الوضع الهيكلي لسوق الشغل.
وأفاد لحليمي، في حديث خص به الصحيفة الإلكترونية المغربية “ميديا 24″، أن هذا الوضع الهيكلي تفاقم بسبب الظرفية الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا سنوات الجفاف العديدة والمتتالية، إلى جانب سياسة التشغيل التي شجعت ولوج الأشخاص الباحثين عن شغل إلى السوق، لافتا إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 12,9% كان “متوقعا”.
ويرى مندوب التخطيط، أن تباطؤ معدل البطالة لا يعزى فقط إلى عدم إحداث فرص شغل جديدة، وإنما يأتى نتيجة توقف نشاط جزء من الساكنة النشطة بسبب وجود مثبطات، لا سيما في صفوف الشباب وفي ميدان الشغل غير المؤدى عنه لدى النساء.
وكشف الحليمي أن ما يناهز 90 في المئة من المناصب المفقودة بين مارس 2022 ومارس 2023 تعد مناصب شغل غير مؤدى عنها، مقابل فقدان 13 ألف منصب شغل مؤدى عنه.
وأوضح أنه “خلال الفترة ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2022 و2023، انخفض عدد السكان النشيطين (في حالة شغل) من 10.697.000 إلى 10418.000 شخص، أي بخسارة صافية قدرها 280 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة”.
وشدد لحليمي على أن مناصب الشغل غير المؤدى عنها تهم على الخصوص قطاع الفلاحة، وتشغلها النساء بأغلبية ساحقة (97%)، مضيفا أن قطاع الخدمات سجل خسارة كبرى بسبب انخفاض نشاط التجارة والنقل والمطاعم، بينما حقق فرع الإيواء ارتفاعا في معدل خلق فرص شغل.
