أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال ترؤسه للقاء على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، أمس الخميس، أن استدامة السيادة الغذائية تمثل أحد الأهداف الرئيسية لعقود البرامج الموقعة مع المهنيين.
وأوضح أخنوش في كلمة خلال حفل توقيع 19 عقد برنامج من الجيل الجديد بين الدولة والمهنيين، بغرض تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، أن عقود البرامج تهدف إلى “مواصلة تطوير وتنمية مختلف السلاسل الإنتاجية، بغلاف مالي إجمالي قيمته 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة، بينما تشكل مساهمة المهنيين ما يناهز %47، ونسبة التحفيزات 37%”.
وأبرز أخنوش أن هذا الإطار التعاقدي يعتمد منهجية جديدة تقوم على تعزيز هيكلة وحكامة الهيئات المهنية وتحسين فعاليتها إضافة إلى وضع آليات لتتبع الإنجاز وتقييمه، مما سيساهم بلا شك في تحسين البيئة المهنية وظروف الإنتاج والتثمين.
كما عبر أخنوش، عن عزم حكومته منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لفائدة الفلاحين والمقاولات، باعتبارها عوامل النجاح الضرورية التي ستساهم في تعزيز العرض الوطني من المنتجات الغذائية وضمان الأمن الغذائي المستدام.
وأفاد بأن الحكومة أولت أهمية خاصة لعدد من سلاسل الإنتاج، بالنظر لما تتمتع به من أهمية في تحقيق السيادة الغذائية، بحيث “تمت بلورة خطة لإعادة إنعاش سلاسل الحليب واللحوم الحمراء، خصوصا بعد الإكراهات التي عاشتها خلال السنوات الأخيرة. وبذلك يرمي عقد برنامج الحليب زيادة الإنتاج بــــ 40% وزيادة عدد الأبقار الحلوب بـ 216 ألف رأس. من جهة أخرى، يهدف عقد برنامج اللحوم الحمراء أساسا إلى زيادة الإنتاج من اللحوم بمختلف أنواعها بـ 40%، إضافة إلى تهيئة وعصرنة 113 مجزرة. وبذلك تتعدى الميزانية المبرمجة لفائدة عقود-برامج سلاسل الحليب واللحوم الحمراء 26 مليار درهم، أي 22بالمائة من مجموع الميزانية“.
كما ذكر أن الحكومة خصصت ما يزيد عن 8 مليارات درهم لفائدة سلسلة الخضروات، وهو ما يترجم الإرادة القوية لهذه الحكومة لمواصلة تطوير هذه السلسلة، حيث ستخصص 3,2 مليار درهم لزيادة المساحات المزروعة (+58 ألف هكتار)، مما سيسمح بزيادة الإنتاج بحوالي 54%.
هذا وحضر مراسيم التوقيع على هذه العقود بالخصوص، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
