المنصوري تكشف عن قوانين تهم المنعشين العقاريين والمدن الجديدة والهدم

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن اشتغال وزارتها على عدد من مشاريع القوانين التي تنظم القطاعات التابعة لوزارتها.

وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، ادريس السنتيسي، أن وزارتها أعدت مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بمجال التعمير والبناء والتجزيء، والتي تهم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وهو النص الذي يهدف إلى تجاوز الصعوبات المرتبطة باستكمال تنفيذ أشغال التجهيز بالتجزئات العقارية، وكذا الإكراهات المتعلقة بالتسلم المؤقت لهذه الأشغال.

 علاوة على ذلك، تشتغل الوزارة على مشروع قانون يهم وثائق التعمير، والذي يهدف إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في إعداد وثائق التعمير، وإرساء العدالة العقارية في هذا المجال، والتأسيس لتخطيط عمراني مواكب لتحديات العولمة ومتطلبات التنمية المستدامة.

إلى ذلك، تشتغل الوزارة كذلك على مشروع قانون يتعلق بالوكالات الحضرية، يعيد النظر في أدوار هذه الوكالات، والارتقاء بها لمواكبة المجهودات التنموية في المغرب، وكذا الجهوية المتقدمة والتحولات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

وفي ما يخص مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بميدان التعمير، تعد الوزارة حسب المنصوري مشروع مرسوم يتعلق برخصة تسوية البنايات غير القانونية، وهو النص الذي يحدد اجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.

وفي ما يتعلق بمجال الإسكان وسياسة المدينة، تشتغل الوزارة حسب المصدر ذاته على مشروع قانون ينظم مهنة الوكيل العقاري، وآخر ينظم مهنة المنعش العقاري والذي يهدف إلى تحديد مجالات مسؤولية الممارسين لهذه المهنة، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات البناء، بالإضافة إلى مشروع قانون ينظم المدن الجديدة، وكذا مشروع مرسوم يتعلق بكيفية تقديم ضمانة إنهاء إنهاء الأشغال وضمان استرجاع الأقساط المؤداة عند عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز.