نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن تكون الحكومة قد خرقت القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في مناصب عليا، بعد الجدل الذي أثير بخصوص تعيين يونس السحيمي، كاتبا عاما بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع التربية الوطنية خلفا ليوسف بلقاسمي.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، “هل خرقت الوزارة قانون التعيينات في المناصب العليا؟ هذا هو السؤال المطروح”، مضيفا، “لا أعتقد ذلك، لأن المباراة تم تنظيمها وفقا للقانون”.
وأكد الوزير، أن “القانون المنظم للوظيفة العمومية يلزم الوزارة بإجراء المباراة وهناك لجنة تشرف على دراسة ملفات المترشحين وانتقاء الملفات المستوفية للشروط، بعدها هناك مرحلة اجراء المقابلات التي تبقى فيها السلطة التقديرية للجنة وتعمل على ترتيب النتائج حسب المتبارين، لكن في بعض الأحيان حينما يتم تنظيم هذه المباريات لاينجح أحد”.
وشدد بايتاس، أن “قانون التعيين في المناصب العليا، تمت المصادقة عليه في الولاية الحكومية ما قبل الماضية، حتى لا يقال بأن الحكومة الحالية هي التي عدلته”، مؤكدا أن “الحكومة الحالية عدلت فيه فقط الشق المرتبط بإضافة مؤسسات عمومية”.
وأشار بايتاس، أنه “عندما لا تتوفر الكفاءات المطلوبة في اختيار أحد المترشحين لشغل منصب سام، يمكن للحكومة أن تتولى مهمة التعيين في هذا المنصب من خلال اختيار الشخص الذي ترى بأنه جدير بأن يتحمل هذه المسؤولية”.
