لم يكن محمد مبديع، الوزير السابق و القيادي في حزب الحركة الشعبية وحده من ذكر في البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، تحت إشراف النيابة العامة.
وتفيد معطيات جريدة le12.ma، أن ما بات يعرف بملف مبديع ومن معه، ضم أسماء مسؤولين في بلدية الفقيه بنصالح .
وأوضحت أن مجموع عدد المشتبه بهم من داخل بلدية الفقيه بنصالح وخارجها قد لا يقل عن 20 شخصًا.
وأضافت أن مجموعة منهم توجهت اليوم إلى مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بعدما جرى الاستماع إليها من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضية، كل حسب المنسوبة إليه.
ويرتقب أن يصدر خلال الساعات القادمة بلاغ للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ، يطلع الراي العام الوطني حول تطورات البحث في هذا الملف الذي يتابع فيه وزير سابق في حكومة عبد الاله ابن كيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية.
وفي موضوع ذي صلة، كان حزب الحركة الشعبية الذي يجلس على كرسي أمانته العامة محمد أوزين، قد أصدر منتصف اليوم بلاغًا، قدم من خلاله توضيحات حول متابعة محمد مبديع القيادي في صفوفه واستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع.
وأكد الحزب في بلاغ حمل توقيع أمينه العام محمد أوزين أن ” ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل“.
وأضاف أن الأمر حق لفائدة مبديع، كونه “كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء“.
وشدد الحزب على أن ” الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا” .
وبعد تجديد الحزب ل” ثقته في استقلالية القضاء“، نوه بما اعتبره “قرارا شجاعا لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية“.
وقدم مبديع استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي حازها قبل أيام قليلة، بعد تقديمه أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ومثل القيادي في حزب الحركة الشعبية اليوم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية ملفات تتعلق بتدبير جماعة الفقيه بنصالح.
وكان مبديع يطمح إلى الحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع التي تعتبر إحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة، بعد فقدانه لكل المسؤوليات في حزب الحركة الشعبية.
وكان مبديع قد خضع لجلسات استنطاق من طرف الفرقة الوطنية استغرقت عدة ساعات وامتدت على مدى أسابيع على خلفية خروقات في تدبير مجلس لفقيه بنصالح الذي يترأسه منذ زمن طويل.
