بعد تقديمه أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قدم محمد مبديع استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي حازها قبل أيام قليلة.
وأكدت مصادر برلمانية ل“le12.ma” استقالة مبديع من رئاسة اللجنة، بعد مثول القيادي في حزب الحركة الشعبية اليوم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية ملفات تتعلق بتدبير جماعة الفقيه بنصالح.
وحسب التوافقات التي تمت خلال بداية الولاية، فإن رئاسة لجنة العدل والتشريع تعود لفريق الحركة الشعبية، والذي ترأسها في شخص كل من محمد الأعرج ومحمد فضيلي اللذين جردا من مقعديهما البرلمانيين بعد قرارات المحكمة الدستورية.
وكان مبديع يطمح إلى الحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع التي تعتبر إحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة، بعد فقدانه لكل المسؤوليات في حزب الحركة الشعبية.
وكان مبديع قد خضع لجلسات استنطاق من طرف الفرقة الوطنية استغرقت عدة ساعات وامتدت على مدى أسابيع على خلفية خروقات في تدبير مجلس لفقيه بنصالح الذي يترأسه منذ زمن طويل.
