أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن جميع المواطنين يعاملون على قدم المساواة خلال اجراءات تجديد البطاقة الوطنية، وأنه “لا تمييز” تجاه النساء.
وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال للبرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي عويشة زلفى، بخصوص “أسباب تعقيد إجراءات تجديد البطاقة الوطنية خاصة للنساء”، أن “مصالح التوثيق والوثائق التعريفية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تتقيد بالتطبيق السليم والتام للمقتضيات القانونية المنظمة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية، وذلك دون تمييز بين المواطنين الراغبين في الحصول عليها“.
وفي ما يتعلق بمطالبة النساء بعقد الزواج عند طلب تجديد البطاقة الوطنية، أكد الوزير أن شرط تقديم نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج “لا ينطبق إلا على النساء اللاتي يطلبن إدراج العبارة الاختيارية “زوجة” عند التقدم بطلب تجديد البطاقة الوطنية”، حسب توضيحات الوزير.
وأشارت البرلمانية في سؤالها إلى أنه “بالرغم من اعتماد المغرب على الرقمنة كآلية أساسية لإصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات على المواطنين، إلا أن الوثائق الإدارية المطلوبة لإعادة تجديد البطاقة الوطنية للنساء تظل معقدة، تفرض عليهن الإدلاء بنسخة من عقد الزواج، حيث أن مجموعة من النساء اللواتي تجاوزن عمر الستين لا يتوفرن على عقد الزواج”.
كفى من التفاهات.. كفانا عبثا هل لفتيت اصبح اخونجيا…
ففط نام وعندما استفاق .. لا يظهر له إلا المرأة ….تخربيق هذا… الشعب عايش فب الويل ها ارتفاع الاسعار ها لبطالة هاتدني التعليم.. والصحة وووو… وسيدهم لفتيت يقابل الشعب المغربي المقهور… كل مرة شيء غبي عن البطاقة البطاقة الوطنية… سير راك كتخربق..
وزير معقد و باغي يعقد الشعب معاه
مثال من بين آلاف لشرخ شاسع بين المسوولين و الواقع الممارس في ادارتهم.
الأمور سارة في التعقيد ليس بسبب القوانين بل بسبب من يطبقها على أرض الواقع
ما الهدف أصلا من تجديد البطاقة الوطنية كل عشر سنوات ما دام لم يحدث دافع لتغييرها.فالأمر مادي صرف لا علاقة له بشيء آخر.
الامر ليس اختياريا، بحيث ان ادارة الامن تطالب بإحدى الوثائق التالية: عقد الزواج اذا كانت المرأة متزوجة.. او عقد الطلاق إذا كانت مطلقة.. او شهادة وفاة الزوج إذا كانت ارملة..او شعادة العزوبة إذا كانت عازبة…. إذا الامر ليس اختياريا بل اجباري تقديم احدى هذه الوثائق!!!!!
ليس هناك شغل عند وزارة الداخلية سوى تعقيد المساطر بعد تبسيطها في اطار انجاز الوتاءق هده المساءل ثم تجاوزها في الدول النامية
إجبارية لمن تريد إدراج عبارة “ڗوﭵة فلان او علان
“
من أرادت ان تكتب زوجة فلان لازم تدفع وثيقة الزواج عادي و الا ستشهد الدولة بزواج فلان بفلانة دون عقد و ممكن لا تكون زوجته
ليس لديهم مايقدمون للشعب دائما يحاولون لفت انتباهنا بالتفاهات لتمرير القوانين التي تخدم مصالحهم حلال فترهم الانتخابية،كلهم يخدمون انفسهم،وااشعب ايضا في سبات افيقوا يامغاربة
المصالح الأمنية تتبع التعليمات المنصوص عليها في القانون ، إجبارية عقد الزواج (المتزوجة ) عقد الطلاق ( المطلقة ) شهادة وفاة الزوج ( الأرملة) ، اما ما صرح به وزير الداخلية من نسج خياله و للهروب من واقع مر تعاني منه المرأة المغربية من تعقيدات المساطر القانونية في بلادنا …..كفى.
هناك بعض الملاحظات على البطاقة الوطنية.
يجب تجديدها اذا انقطعت عن العمل حتى يمكن لزوجتك ان تدخل معك في CNOPS.(حتى تسجل بدون عمل لذى إدارة الأمن الوطني).
تصريح بالشرف على انك عاطل مصادق عليه.
لان بعض المقاطعات يلزمن تصريح بالشرف مصادق عليه.
حيث يمكن لcnops و cnss مديرية الأمن الوطني ان يتبادلان المعلومات بدون اللجوء الى تغيير البطاقة ام هناك هدف مادي.
و ما الهدف من متزوجة او مطلقة او أرملة.
وهنا يتجلى الدور المهم الناسخ القضائي في استخراج عقود الزواج من كنانيش المحكمة وهو سيتم القضاء عليه من خلال الإجهاز على مهنة النساخة.
شرط عقد الزواج في بطاقة التعريف يعتبر شرطا تعجيزية لكثير من الافراد ومن المستحسن إزالة هذا الشرط لتخفيف القيود على المواطنين