تداول مجلس الحكومة اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.317 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة le12.ma ، بنسخة منه، بعدما تم إطلاق مشروع ربط حوض سبو وحوض أبي رقراق في نوفمبر 2022، بهدف تأمين تزويد المياه الصالحة للشرب لمحور الرباط-الدار البيضاء وكذا مراكش بطريقة غير مباشرة.
ويأتي ذلك يورد البلاغ من خلال تجهيز 66.5 كلم من أنابيب النقل الفولاذية وإنشاء محطتي ضخ. إذ من المقرر الانتهاء من أشغال هذا المشروع خلال صيف سنة 2023.
وقصد تنفيذ هذا المشروع توضح الحكومة، تم اقتناء أنابيب فولاذية بقطر 3200 مم اللازمة لنقل المياه عبر المسافة السالفة الذكر من تركيا بحكم عدم انتاجها محليا.
غير أن عمليات الاستيراد المنجزة سابقا من تركيا والمعفاة من رسم الاستيراد، تورد الحكومة، عرفت اضطرابا كبيرا جراء تداعيات الزلزال الذي تعرضت له هذه الدولة مؤخرا.
للوفاء بالتزاماتهم واحترام أجل التسليم المحدد أصبح الفاعلون الاقتصاديون تقول الحكومة، ملزمون باستيراد هذه الأنابيب من مصادر أخرى تخضع إلى رسم الاستيراد بنسبة 40%.
واعتبار للطابع الاستراتيجي والاستعجالي لهذا المشروع، ولضرورة استكماله في الآجال المحددة بأفضل تكلفة ممكنة، تقول الحكومة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب الفولاذية التي يبلغ قطرها 3200 ملم، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
