صادقت الحكومة مؤخرا على مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والذي ينظم هذه الأعمال.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه، كما يحدد شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، و لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع التعاقدي، نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد.
كما يحدد النص قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها، وكذا مقتضيات خاصة بقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه، والضوابط المتعلقة بعملية مراقبة العمل التطوعي التعاقدي.
ويأتي تم اعتماد قانون التطوع التعاقدي لضرورة تخصيص العمل التطوعي التعاقدي بإطار قانوني خاص، يعزز ويثمن الرصيد التطوعي المغربي المتراكم عبر التاريخ، ويسهم في تنميته وتوفير شروط نجاحه ودعائم تقويته، ومن شأنه أن يمكن المغرب من تعزيز أدوار المجتمع المدني وتشجيع المشاركة المواطنة في مجال العمل التطوعي التعاقدي.
وسيحقق النص هذه الأهداف من خلال توفير موارد مالية وبشرية إضافية، كما سيعززان سجل المغرب في مجال الحقوق والحريات، والتزامه بالاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان كما صودق عليها، وسيفتحان آفاقا واسعة ودينامية جديدة للعمل التطوعي وللحياة الجمعوية عموما، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية للمتطوعين المتعاقدين، من خلال سن إجراءات لضبط الحقوق والواجبات المتعلقة بهم.
ويهم النص الأعمال التطوعية التلقائية والتقليدية المنظمة من طرف الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين التي لا تتم بعقد غير خاضعة لأحكام ومقتضيات هذا المشروع ولا للنصوص المرتبطة بتطبيقه، بل تظل مؤطرة بالقوانين والقواعد العامة الجاري بها العمل، وذلك بحسب الحالات والمجالات.
