قال محمود عرشان، الرئيس المؤسس لحزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، إن حكومة عزيز أخنوش ستكون أحسن حكومة في تاريخ المغرب بتحقق أحداث.
شاهد مداخلة محمود عرشان، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية، التي يساندها حزبه:
وجددت أحزاب الأغلبية الحكومة، (الأحرار، الأصالة والمعاصرة، الإستقلال)، الخميس في الرباط، دعمها السياسي للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، كما عبرت أحزاب أخرى من خارج التحالف الحكومي (الاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية) مساندتها للحكومة.
دعم الدستوري
وفي هذا الصذذ قال محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إن حزبه “اختار بوعي وطني ورغبة صادقة الانخراط في الاغلبية الحكومية ومساندتها من مختلف المواقع، في البرلمان والمجالس المنتخبة والهيآت التقريرية التي يتقاسم فيها حزبنا المسؤولية الى جانب مكونات التحالف الحكومي”.
وأضاف جودار في كلمته خلال اجتماع أحزاب الأغلبية مساء أمس الخميس، أن “البرنامج الحكومي يتقاطع في كثير من أهدافه مع التصورات والمشاريع الاجتماعية لحزبنا في ترصيد المكتسبات ومواصلة الاصلاحات من أجل الارتقاء بالمجتمع وتكريس السيادة الوطنية في قطاعات حيوية كالتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية”.
وأكد أن حضور حزبه لهذا الاجتماع “هو انسجام والتزام يعكسان رغبته في التفاعل إيجابًا مع المبادرات الحكومية في مواجهة التحديات الموضوعية التي تفرض اليقظة والتعبئة لتحويل الأزمات الى فرصٍ منتجة للتنمية”.
واعتبر جودار، أن ”الظرفية الحالية وتداعياتها المتعددة الأبعاد تفرض علينا جميعا التماسك والانسجام والمسؤولية التضامنية وابتكار حلول جديدة ومسؤولة قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية عبر بناء ثقافة تواصلية أفقية بين مكونات التحالف الحكومي وتنزيلها عموديا لتحصين المجتمع من الارتدادات الاجتماعية لهذه التحديات”.
وأضاف أن ” الإجتماع هو تعبير عن قناعة راسخة مفادها ان التحالف الحكومي متضامن في مختلف أوجه التعاون المؤسساتي والسياسي والبرلماني والحزبي”.
إلتزام الأغلبية
وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية التزامها بمواصلة العمل، بانسجام وتوافق، لتنزيل مختلف برامجها على الوجه الأمثل.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب انعقاد اجتماع موسع لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ليلة الخميس – الجمعة، بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
وفي هذا الصدد، أكد السيد أخنوش أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع، منها البرامج الحكومية التي تهم المواطنين، وكذا استعراض مختلف رهانات الظرفية الحالية.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى وضعية القطاع الفلاحي، لا سيما في ظل نقص المياه وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات، مما ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت، بفضل اجتماعاتها واتفاقاتها مع مختلف الفاعلين في القطاع، في خفض الأسعار.
وبخصوص مشكلة نقص المياه، سجل السيد أخنوش أن هناك “إرثا ثقيلا نحاول، في بضعة شهور، أن نجد له حلا، سواء في ما يخص تحلية المياه أو نقلها”، لافتا إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ مشاريع أخرى سترى النور خلال الأشهر المقبلة في عدد من القطاعات.
وأضف أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لاستعراض البرامج الحكومية التي تهم الدولة الاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بالصحة والتعليم وميثاق الاستثمار، وكذا الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الأشهر الأخيرة، مبرزا أن الحكومة، رغم السياق الراهن الصعب، تمضي قدما في تنزيل برنامجها على الوجه الأمثل.
وشدد على أن “الفرق البرلمانية (للأغلبية) كلها متماسكة وتدعم الحكومة بدون شرط، وتواكب برامجها وتنخرط في إيصال المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة إلى المواطنين”.
وخلص السيد أخنوش إلى القول إن “الأفق واضح والأزمات الحقيقية نعالجها. أما تلك المصطنعة فإننا نجيب عليها”.
من جهته، أكد السيد وهبي على أن الأغلبية الحكومية “منسجمة وقوية” وتجتمع باستمرار في ظل التوافق بين قياداتها، مشيرا إلى أن المشاكل المطروحة عادية ويتم مواجهتها بالتحالف والوحدة والالتزام بالبرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية.
وشدد على أن الحكومة “أقوى من ذي قبل” وتمضي قدما وتتحمل مسؤولياتها كاملة للاستجابة لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمواطنين، من خلال مواصلة العمل الجاد بما يخدم مصلحة البلاد.
من جانبه، أبرز السيد بركة أن اللقاء كان فرصة لإثارة النقاش بين مختلف مكونات الأغلبية الحكومية حول ما تم تحقيقه من إنجازات والإصلاحات التي تقوم بها الأغلبية لمواجهة الإشكاليات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي.
وسجل أن هذا الاجتماع كان فرصة أيضا للتأكيد على التشبث بالبرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين رغم الصعوبات والتقلبات المناخية والصدمات الناتجة عن الأزمات الدولية، مشددا على أن الأغلبية الحكومية قوية ومنسجمة وتحدوها إرادة صلبة لمواجهة كل هذه الإشكاليات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الظرفية الراهنة الصعبة واستدراك التأخر الحاصل في عدد من الإصلاحات والمشاريع الهامة، من خلال مقاربة تحمل حلولا مهيكلة، وذلك بهدف خدمة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم، وكذا التخفيف من عبء التضخم الناتج عن الأزمات الخارجية والجفاف، فضلا عن إطلاق المبادرات الملائمة للرقي بالأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع.
وذكر، في هذا السياق، بأن الحكومة نجحت في تنفيذ الشق الأول المرتبط بتعميم التغطية الصحية ضمن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، لافتا إلى أنه سيتم، قبل متم السنة الجارية، تنفيذ الشق الآخر المرتبط بتقديم الدعم المباشر للأسر المعوزة.
وخلص السيد بركة إلى القول “كلنا ثقة في قدرتنا على مواجهة هذه الأزمات، وفي المواطنين لتفهم هذه الإشكاليات والتفاعل الإيجابي مع الإصلاحات التي نخوضها في شتى المجالات”.
