نجحت الأغلبية الحكومية داخل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، ليتم عرضه على أنظار مجلس المستشارين لمناقشته قبل المصادقة النهائية.
وصادق مجلس النواب اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي.
وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.
صادق مجلس النواب اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي.
وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.
وتم خلال هذه الجلسة تقديم مداخلات لممثلي مختلف الهيئات السياسية بشأن الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الحكومية، كما تم التصويت على الجزء الثاني لمشروع قانون المالية، حيث صوت لصالحه 175 نائبا، فيما عارضه نائب واحد وامتنع 67 نائبا عن التصويت.
وفي جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة بصمت على سنة اجتماعية متميزة، ولا يمكن أن يجادل في ذلك أحد.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تدخلت بقوة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل سنة صعبة تميزت بتوالي تبعات الأزمات : الصحية، الجفاف، الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف الوزير، أن الحكومة خصصت 40 مليار درهم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كما خصصت 9,5 مليار درهم لرفع الأجور في إطار الحوار الاجتماعي.
وأضاف أن الحكومة خصصت دعما ماليا لدعم القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة كوفيد 19، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الحكومة لقطاع السياحة بملياري(2).
وخصصت الحكومة 10 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف.
كما لجأت الحكومة إلى نقل 12 مليون شخص من نظام التأمين الاجباري عن المرض(راميد)، إلى نظام التغطية الصحية الأساسية في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد لقجع أن الحكومة حرصت في ظل الظروف الصعبة التي جاءت فيها على خفض عجز الميزانية، انطلاقا من الموارد المالية المعبأة، عوض اللجوء إلى الاقتراض.
وشدد على حرص الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الوسطى التي تعتبر محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية.
واستحضر لقجع ثقة المؤسسات المالية الدولية في المغرب، والتنقيط الجيد الذي يحظى به. ومن تجليات ذلك سعي المغرب إلى الحصول على خط ائتماني جديد، حيث يعتبر المغرب من الدول القليلة التي بإيمكانها الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب.
