بعد تجريد ثاني رئيس لها من مقعده خلال هذه الولاية، يحسم مجلس النواب يوم الإثنين المقبل في رئاسة لجنة العدل والتشريع.
ويعقد المجلس جلسة عمومية لانتخاب رئيس للجنة التي تعد من أهم اللجان البرلمانية الدائمة في الغرفة الأولى للبرلمان، والتي تبقى من نصيب المعارضة.
وحسب التوافقات التي تمت خلال بداية الولاية، فإن هذه اللجنة تعود لفريق الحركة الشعبية، والذي ترأسها في شخص كل من محمد الأعرج ومحمد فضيلي اللذين جردا من مقعديهما البرلمانيين بعد قرارات المحكمة الدستورية.
وبذلك، سيرشح حزب الحركة الشعبية الوزير السابق محمد مبديع لرئاسة هذه اللجنة حسب ما أفادت مصادر مطلعة، لينال الرئاسة بعد التصويت عليه رسميا في جلسة الاثنين المقبل.
وكان مبديع يطمح إلى الحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع التي تعتبر إحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة، بعد فقدانه لكل المسؤوليات في حزب الحركة الشعبية.
وكان مبديع قد خضع لجلسات استنطاق من طرف الفرقة الوطنية استغرقت عدة ساعات وامتدت على مدى أسابيع على خلفية خروقات في تدبير مجلس لفقيه بنصالح الذي يترأسه منذ زمن طويل.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش”، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وأمرت بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
