أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على عزم المؤسسة التشريعية الحضور بقوة في النقاشات المجتمعية خلال الدورة الربيعية للبرلمان.
وقال العلمي، خلال افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب صباح اليوم الجمعة، إن المجلس الذي يترأسه بصم على حصيلة مميزة في ما بين دورتي السنة التشريعية الثانية من عمر الولاية الحادية عشرة، حيث اشتغلت اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع على “مشاريع قوانين تأسيسية تُراهن بلادنا على أن تؤطر جيلا جديدا من الاصلاحات متجسدًا في سياسات وبرامج وتدخلات عمومية“.
ويتعلق الأمر حسب المتحدث بترسانة من مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية، والصحة، والتأمين على المرض، والأدوية، والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، والتنظيم المركزي والترابي للقطاع، وهي نصوص “تؤطر التحول الكبير الذي دشنته بلادنا في الحماية الاجتماعية وتعميم الخدمات الطبية وتيسير الولوج إليها من جانب مجموع السكان“.
وتابع المتحدث “وبجانب حرصنا في مجلس النواب على تجويد هذه النصوص والمصادقة عليها، فإننا مطالبون بممارسة الرقابة على تنفيذها وتبيُّن أثرها الإيجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية والوقوف المستمر على مدى تحسن مؤشرات الصحة والحماية الاجتماعية ومدى تَحَقُّق جودة الخدمة الصحية“.
وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي، والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، كشف رئيس مجلس النواب أن اللجان النيابية الدائمة درست خلال الفترة ما بين الدورتين، ستة عشر موضوعًا إما بطلب من الفرق والمجموعة النيابية أو بناء على مبادرة ذاتية من اللجان وفق المساطر المرعية، حيث ساءل أعضاء اللجان السادة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية حول سياسات وقضايا راهنة.
وبذلك تكون اللجان قد درست خلال أكثر من 110 اجتماعات 220 موضوعًا منذ بداية الولاية الحالية، منها أكثر من 60 برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية، وهو مما يجسد ” تناميا وميلا أكبر إلى العمل الرقابي من جانب المجلس، وتفاعلا تلقائيا للسلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضايا المواطنين وانشغالات الرأي العام”، وفق الطالبي العلمي.
إلى جانب ذلك واصل أعضاء المجلس المكلفون بمهام استطلاعية أشغالهم بإنجاز الأعمال الميدانية،والتي ترتبط حسب المتحدث نفسه بالسياق الوطني، وبانشغالات المواطنات والمواطنين “مما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على جعل قضايا المجتمع وانشغالات الرأي العام في صلب أعمالها، وهكذا شكلت مراقبة الأسعار، والعوامل المتحكمة فيها، من شبكات توزيع وتسويق للمنتجات الفلاحية، والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصاد التضامني، وأسعار الطاقة، والتسريع الصناعي، محاور مركزية في العمل الرقابي للمجلس، بمختلف مداخله الدستورية“.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس النواب أن “ما يُتَوِّج المهام الاستطلاعية، يشكل بدوره مادةً غنية ينبغي الحرص والعمل مع السلطة التنفيذية، على أن تجد طريقها إلى التصريف في إجراءات عملية”، وهو نفس التوجه الذي ينبغي اعتماده في ما يخص التقارير الصادرة عن باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة حتى “تجد الاقتراحات والاجتهادات الصادرة عنها طريقها إلى التنفيذ والتصريف في سياسات التقائية وتشريعات وإصلاحات متناسقة ومتكاملة يلمس المواطنون أثرها في المعيش اليومي”.
