أرجأت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الاثنين، للمرة الثانية، النظر في ملف الدعوى القضائية التي تقدم بها، عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان لـ”عزل” كل من ياسين الراضي، رئيس مجلس جماعة سيدي سليمان، ونائبه الأول حسن القاسمي، حتى الـ24 أبريل الجاري.
وقد تم تأجيل الجلسة، حسب مصادر مطلعة، بناء على طلب مهلة لدفاع الراضي ونائبيه، وكذا للإدلاء ببعض التوضيحات من قبَل محامي المدعى عليهما.
وكان عامل إقليم سيدي سليمان قد أودع، يوم 24 مارس الماضي، ملف الدعوى القضائية رسميا لدى هيئة المحكمة المذكورة ضد رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، ونائبه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعد وقوف العامل على ملفا “يتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات”، يشتبه ارتكابها من قبل ياسين الراضي ونائبه الأول.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أصدرت قرارا عاجلا بتاريخ 28 مارس المضي، يقضي بتوقيف ياسين الراضي، نجل البرلماني السابق إدريس الراضي القيادي في الاتحاد الدستوري وابن عم الاتحادي الراحل مؤخرا عبدالواحد الراضي، ونائبه الأول حسن القاسمي، من مهامهما، في انتظار الحكم النهائي.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات التربية على أنه : “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
